وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، السبت (6 فبراير 2016)، فإن المقترح يأتي في إطار سعي اللجنة لدراسة معوقات الاستثمار بالسوق المحلي، على أن تنتهي من تقديم توصياتها خلال 3 أشهر.

ويرى اقتصاديون أن شرط “الشريك السعودي” يمثل أحد عوائق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، خاصة بعد السماح للشركات العالمية بالعمل في مجالات مختلفة أبرزها قطاع التجزئة.

يأتي ذلك تزامنًا مع توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لأطراف اللجنة بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية بالمملكة، وذلك في كلمة ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأمريكي بواشنطن.

وشمل توجه خادم الحرمين أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصلحة المشتركة للمملكة والمستثمرين الأجانب.