وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، إن هذا العمل سيوفر الكثير من الخيارات للمواطنين، ويرفع مستوى المنافسة بين المكاتب ويحد من التلاعب بالأسعار، مبيناً طبقاً لصحيفة “المدينة” أنه تم وضع شروط محددة لحصول المكاتب على حق تقديم هذه الخدمة.

وأبان أن نقل خدمة العاملة من المكتب إلى صاحب العمل سيكون إلزامياً بعد مضي ثلاثة أشهر في حال رغب صاحب العمل في ذلك، لافتاً إلى أن النظام يمنح بين 50-200 تأشيرة لكل مكتب استقدام، مشيراً إلى أن إجمالي مكاتب الاستقدام بالمملكة يبلغ 580 مكتباً.

من جهته، توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف الأسبق وليد السويدان، أن يتم تأجير العاملة خلال فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر بـ2500 ريال شهرياً، وينخفض الأجر إلى 1500 ريال بعد نقل كفالة العاملة، مشيراً إلى أن هذا العمل سيسهم في توفير نحو 50% من احتياج السوق.