وقال إن مبادرات وزارة الإسكان تشمل مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم، وتجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد تسهيلاً للإجراءات، إلى جانب إتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام.

وأوضح خلال لقاء بغرفة الرياض أول من أمس أن التحديات التي تواجه تطبيق فرض الرسوم تشمل ضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، والتعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي، بالإضافة لغياب آليات سد الفجوة بطريقة متدرجة.