وأوضحت المصادر أن تلك الجهات اقترحت إلزام الشركات المتأخرة في سداد مستحقات العمالة بدفع الغرامات والرسوم الحكومية المقررة عليها، التي تحول دون إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملين لديها، بالإضافة إلى نقل كفالة العاملين دون الرجوع للشركة، وذلك بعد حصر مستحقاتهم وحجزها من مستخلصات الشركة وتسجيل العمال وتسجيل حساباتهم البنكية.

وفيما يخص الحلول الآجلة المقترحة، فتضمنت وفقاً لـ”الجزيرة” عدم تجديد التراخيص للشركة أو تصنيفها إلا بعد تقديم ضمانات بنكية تغطي مدة 4 شهور من رواتب ومستحقات عمالتها، ومنح العامل حق نقل الكفالة أو المغادرة النهائية دون الرجوع للشركة عند تأخر مستحقاته 3 أشهر، وحرمان الشركة من المناقصات الحكومية أو خفض تصنيفها ومعاقبتها.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني كان قد أعلن في وقت سابق، أن خادم الحرمين الشريفين وجه بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت التي يعلمون لديها، مؤكداً أن نظام العمل ينص على حماية حقوق العمال في شركات القطاع الخاص، وبعاقب المماطلين في منحها.