وقالت المصادر إن عدداً من الوكالات كلفت مكاتب قانونية لدراسة الأمر قبل اتخاذ قرار بشأنه، لافتة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن تلك الخطوة تأتي لضمان عدم تعارض الأقساط مع النظام الذي يشترط عدم ارتفاع القسط عن نسبة 33% من الراتب الإجمالي.

من جهتهم، أكد عدد من المستشارين والقانونيين أهمية إجراء هذه الخطوة بما يتماشى مع القرارات الجديدة، مشيرين إلى أنه في حال حدوث تعديل في الراتب الشهري للموظف الحكومي، فإنه يتحتم على البنوك والشركات إعادة جدولة الأقساط، وفقاً للرواتب المعدلة.