تزايدت في الفترة الأخيرة حالات إنهاء خدمات الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بشكل لافت، وكانت المواد (74 وحتى 77) من نظام العمل الجديد هي المستند الذي انطلقت منه الشركات في فصل السعوديين، ومن المؤسف أن شركات كبرى وبنوك كانت هي أول من رمى بالسعوديين إلى الشارع في ظروف اقتصادية صعبة.

** إن وزارة العمل مطالبة وبشكل عاجل بإلغاء أو تعليق هذه المواد التي سوف تقذف بمزيد من السعوديين إلى دائرة البطالة، إن طريقة الفصل التي تمارس ضد السعوديين خطيرة خصوصاً أن هذه الشركات الكبرى لديها مئات إن لم يكن آلاف الأجانب يعملون بها حتى الآن ومن غير المنطقي أن يقهر السعودي بفصله وجعله يهيم على وجهه في الطرقات بحثاً عن عمل أخر، لاسيما وأن معظمهم لديهم عائلات والتزامات ماليه وقروض، وهذا سيفاقم من مشاكل أخرى كبيرة سواء اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.

** وزير العمل الجديد الدكتور علي الغفيص أمامه واجب وطني تاريخي بأن يرفع إلى الجهات العليا بإيقاف تلك المواد من نظام العمل، وأن يسعى إلى ذلك في أسرع وقت قبل أن يستفحل الأمر ونجد نصف السعوديين بلا وظائف.. اليوم الظروف الاقتصادية تستوجب أن يكون لوزارة العمل وكل الجهات موقف يحمي الموظف السعودي من براثن البطالة، وعندما نقول تحمي فنحن نقصد الموظف السعودي المنتج والملتزم بعمله، لأن حالات الفصل أصبحت تعم الجميع وليس فقط من لديهم مشاكل في المواظبة على العمل والإنتاج، مع أننا نؤيد أي عقوبات حتى لو كانت بالفصل للموظف الذي لا يحافظ على عمله وليس لديه تحمل للمسؤولية، فالقضية ليست ضمان اجتماعي إنما عمل وجهد وإنتاجية.

** الشركات والبنوك الكبرى التي فصلت السعوديين وأبقت الأجانب هي تمارس أحد أنواع نكران الجميل للوطن، فمعظم مشروعاتها وأرباحها الخيالية كانت من المشروعات الحكومية والحفاظ على مصدر رزق الموظف السعودي لديها إنما هو واجب وطني لا يمكن التنازل عنه، والبعد الوطني يتجلى دائماً في الظروف الصعبة. نقلا عن الجزيرة .