تعاقدت جامعة الحدود الشمالية مع أكاديمية لبنانية متهمة في بلادها بسرقة أدوية سرطان واستبدالها بأدوية منتهية الصلاحية، وأثار هذا الاتهام المشين ضجة إعلامية واسعة. وكأني بمدير جامعة الحدود الشمالية بعد الحملة التويترية عليه أن يقرر فتح مكاتب عدة في الجامعة قبل التعاقد مع أي عضو هيئة تدريس:
• مكتب للتأكد من أعضاء هيئة التدريس المتعاقد معهم لا يبيعون الأدوية منتهية الصلاحية في بلادهم بعد أن يأخذوا الأدوية الأصلية!
• مكتب للتحقق من أن أعضاء هيئة التدريس المتعاقد معهم لا يوجد عليهم مخالفات مرورية في بلدهم.
• مكتب للتحقق من شهادات أعضاء هيئة التدريس المزورة وغير المزورة والمعترف بها وغير المعترف بها، والتي تم الحصول عليها بنظام المراسلة، والأخرى التي تم الحصول عليها بنظام الدراسة عن بعد، أو بحضور جزئي (يوم في العام) وتلك التي بحضور كامل!
• مكتب لاستعراض السجلات الصحية والأمنية للمتعاقد معهم في بلادهم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والإنتربول ومنظمة العدل الدولية، وجمعية أصدقاء المرضى النفسيين في بلادهم ومنظمة «كيف تتعاقد بسهولة ويسر مع أجنبي!»
• مكتب للتحقق من الشهادات المزورة يملك الأدوات والمعدات التي تكتشف البيضة المسلوقة التي تنقل الأختام بالطريقة القديمة في التزوير!
• مكتب علاقات عامة تويترية، لإرضاء التويتريين ومراعاة خواطرهم واستئذانهم قبل التعاقد مع أي عضو هيئة تدريس!
إن كانت الجامعة لا تعرف تاريخ «الأكاديمية اللبنانية»، فلا عتب عليها، إلا من جنود تويتر، ولذلك راق لي جدا قرار سمو أمير الحدود الشمالية عندما طلب آلية التعاقد، فإن قصرت الجامعة فتحاسب، وإن التزمت بالآلية فلا لوم عليها! «فالحكم على الشيء فرع عن تصوره»، فجيش تويتر ما زال ينقل من أخبار لبنان ليحاسب جامعة لها حدود في مسؤوليتها لا تصل لمستوى البحث والتقصي عن تاريخ من تتعاقد معهم إن كانت الملاحق الثقافية في بلدانهم قامت بأعمالها.
تتعاون بعض الدول في إعطاء تاريخ أمني لأعضاء هيئة التدريس قبل التعاقد مع مواطنيها، ودول أخرى لا تتعاون. وقبل أن يعود عميد الكلية من رحلة التعاقد يصل المتعاقد للسعودية!
جمهور تويتر، قد يفتعل قضية وقد يجد قضية، يحكم ويدين ويحاسب ولو سمح له لنفذ أحكامه، يفعلون ذلك وهم خلف جوالاتهم يكتب أحدهم بإصبعه الإبهام، ويرسل ويعتمد النقد والانتقاد بالسبابة ثم يخرج للاستراحة مع أصدقائه وكأن شيئا لم يكن إن كان رجلا، وإن كانت فتاة بعد أن شتمت وعابت، قفزت للسناب شات تبحث عن فاشنستا تتابعها بشغف!
عموما، هذا ليس دفاعا عن بنت أكاديمية قضيتها منظورة في القضاء اللبناني، وليس دفاعا عن الجامعة، بل في نظري أن العتب على الجامعة بعد المعرفة لا قبلها، فالجامعة حدودها في التعاقد بتطبيق أنظمة التعاقد بحذافيرها (بما في ذلك مصداقية الشهادات واعتمادها) لا التحقيق في التاريخ الأمني للمتعاقد معه، فلا تغيب عقولكم جيوش تويتر المندفعة بالحكم على الناس بلا وجه حق!
(
(
