أمير منطقة الحدود الشمالية يطلب تقريرا عاجلا!.

ووزير التعليم يُوجِّه بالتحقيق!.

هذا ما نشر أول أمس السبت، والسبب هو تعاقد جامعة الحدود الشمالية مع أستاذة جامعية مُساعِدة، من الجنسية اللبنانية، واسمها منى بعلبكي، للعمل في قسم الصيدلة الإكلينيكية، وتدريس مادّة العلاجات الدوائية للصفوف المتقدّمة، برغم أنّها في بلادها متّهمة ببيع أدوية السرطان التي وفّرتها مجّانا وزارة الصحة اللبنانية للمستشفى الذي عملت فيه، وإعطاء المرضى الذين من ضمنهم أطفال أدوية أخرى مُنتهية الصلاحية، ويُقال أنّها تسبّبت بذلك في وفاة الكثيرين من المرضى هناك!.

ومع ذلك وفدت إلينا للعمل مُعزّزة مُكرّمة، بعقد وراتب يسيل لهما اللعاب، وربّما على حساب صيدلانية سعودية لم تجد لها وظيفة في مشارق الوطن ومغاربه فحازت وهي مواطنة على لقب «عاطلة»!.

فمن المسؤول عن هذه السخافات التي تحصل لدينا؟ وقبل ذلك كيف سمحت لها السلطات اللبنانية بالسفر والعمل في الخارج؟ فمتّهمة كهذه يجب توقيفها حتى ثبوت إدانتها أو براءتها؟ هذا هو الموقف المفترض اتباعه من كلّ الدول!.

أمّا من جانبنا، فما زالت لدينا جهات تعليمية تتصف بالكرم والتسامح، ولا تُمحِّص الوافدين جيّدا، وقد لا تشترط الحصول على ما يُثبت حُسْن سيرتهم في بلادهم، ولسانُ حالها يقول: «معليش» أكيد الأستاذة تابت توبة نصوحا، ولن تعد لمثل فعلتها القبيحة مرّة أخرى، وأعطوها فرصة يا جماعة، حرام عليكم!.

ويبقى السؤال المحوري الآن هو: كم من «منى» موجودة أو موجود بين ظهرانينا؟ في التعليم وغيره؟ وكُنّا في السابق نُوظّف الوافدين أصحاب الشهادات المُزوّرة فهل حلّ دور أصحاب الاتهامات الخطيرة؟ أعتقد أنّنا نحتاج لفلاتر توظيفية ومعايير حازمة، ولإجراءات توطين للوظائف أكثر من الحالية، كي تستقيم أمور التوظيف وتخلو ممّا يُثير الضحك لا البكاء، شرّ البليّة!.