كما أكدت المالية على الوزارات العمل على تخفيض نطاق العمل وعدد العمالة، عدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة، الحذر من تضمين عقود وبرامج الصيانة والنظافة والتشغيل نفقات رأسمالية، وأن تكون قيمة الدفعات التي تصرف على المشاريع المعتمدة خلال السنة المالية طبقا للمستخلصات وبما لا يتجاوز الاعتماد، وأن تتم متابعة مقاولي المشاريع الحكومية والتأكد من المستندات التي يقدمونها عند صرف المستخلصات، وإلزامهم بتقديم مسيرات للرواتب صرفوها للعمالة عن الفترة الماضية، تكون مصدقة من قبل مكتب ممثل المقاول والمهندس المشرف في موقع العمل، ويستمر في تقديم ذلك حتى نهاية مدة العقد، وعند صرف المستخلص النهائي يقتضي بالضرورة الحصول على شهادة من مكتب العمل، أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين أن ليس على المقاول قضايا أو مطالبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه.

وشددت المالية على ضرورة مراعاة صرف التعويضات التي تنتج عن الأضرار التي تلحق ممتلكات الآخرين، بسبب ناتج عن أعمال الجهة الحكومية ذات العلاقة أو لأغراض إزالة الزوايا والنتوءات التي تعترض خطوط التنظيم العام من قبل الأمانات والبلديات، وأن تكون التقديرات المحددة من قبل اللجان التقديرية واقعية دون مغالاة، وألا تتجاوز المبالغ التي تصرف لهذا الغرض، ونبهت لعدم نزع ملكيتها أو التصرف بها واستغلالها ما لم تكن التعويضات المستحقة عنها معتمدة في ميزانية الجهة الحكومية ذات العلاقة، وعلى الجهات الحكومية إعادة الأراضي التي احتجزتها ولا توجد لها اعتمادات في ميزانيتها إلى أصحابها.