سأتطرق في هذا المقال لعدة تجارب شخصية وعملية في سوق العمل بشكل عام لعلها تساهم وتصل للمسئولين لتكون من ضمن خططهم وأجنداتهم لمكافحة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي للوطن.

تزخر المملكة العربية السعودية بخيرات وموارد متعددة بالإضافة إلى الأمن والأمان والبيئة الملائمة للعيش الكريم حتى أنها أصبحت الحلم العربي لكل عربي والحلم الإسلامي لكل مسلم بأن يؤمن له موضع قدم ليعيش فيها وينهل من خيراتها وهذا بحد ذاته يسعد كل مواطن سعودي ويسعد كذلك الحكومة السعودية بأن يكون وطننا ملجأ لكل محتاج من المسلمين .. ولكن سنة الله في خلقة أن جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف وجعل أوطان متعددة وأعراق وأجناس مختلفة وكل أصحاب بلد أولى ببلدهم وقد لا يخالفني على عاقل من الوافدين بأن من حق الشباب السعودي ذكورا وإناثا أن يكون لهم الأولوية في خيرات بلدهم وهم أولى بوطنهم من غيرهم وهم أول من يدافع عنه وقت الشدائد والمحن فلا قدر الله وحدث شيء للوطن عندها سيشد الوافد الرحال عائدا لوطنه أما المواطن المخلص لدينه ووطنه فسيبقى ليعيش فيه ويعمره كما بقي أجداده سابقا فيه في سنوات الجوع والفقر وغياب الأمن قبل توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله.

أن من أهم الأولويات وقبل أن نفكر أو نبدأ بخلق وتوليد الوظائف ومكافحة البطالة هو أن نقوم بمراجعة سريعة جدا لمدى الجدوى الاقتصادية من وجود ملايين الوافدين في المملكة العربية السعودية ولأن الوطن ليس ملجأ ولا جمعية خيرية خصوصا وأنه مقبل على دورة اقتصادية جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط والتي بدورها ستنعكس خلال السنوات المقبلة على الاقتصاد المحلي فمن المعلوم أن التوفير وتقليل المصاريف والتعايش مع الدخل القليل لرب الأسرة مثلا يكون عندما تمر الأسرة بأزمة مالية عندها يبدأ الأب برعاية الأسرة وتأمين الضروريات لهم والتقليل من المصاريف النثرية والكماليات حتى تنفرج تلك الأزمة بطريقة أو بأخرى .. كذلك الدولة في وقت الأزمات المالية تلجأ للاحتياطيات والتقليل من المصاريف والمشاريع حتى تتحسن الأحوال وتعود من جديد للإسراع بعجلة التنمية في حال فاضت الموارد.

من هنا ولأن، الوطن يمر بمرحلة مهمة يتوجب مراجعة وجود الوافدين في البلاد ومدى الحاجة لهم ومدى أمكانية أن يحل المواطن والمواطنة مكانهم للقيام بالأعمال بدلا عنهم فوجود الوافدين بأعداد كبيرة ومعهم أسرهم يثقل كاهل الدولة ويستنزف الموارد بشكل كبير جدا وبحسبة بسيطة .. "أعلنت هيئة المهندسين عن 16 ألف مهندس وافد مزور للشهادة .. المواطن البسيط ينظر لمثل هذا الخبر على أنه تزوير ويجب عقابهم, في الحقيقة أن الموضوع أكبر بكثير من التزوير الموضوع استنزاف موارد للدولة بالمليارات فمتوسط راتب المهندس الأجنبي هو 15 ألف ريال × 16 ألف × 12 شهر = 2.88 مليار ريال سنويا رواتب فقط , وليس هذا المبلغ فحسب بل الضعف يستنزف أيضا من موارد الدولة فكم من مهندس جلب معه عائلته وكم أعداد أسرته وهل له أولاد يعملون أيضا ومدى استفادتهم من الوقود والكهرباء والماء والخدمات الصحية والتعليمية المجانية والمدعومة .. ألخ, إلى الآن لم أتحدث إلا عن 16 ألف مهندس مزور وبلغة تجارية (دخل على البلد بخسارة) والخسارة الأخرى التي لا يمكن تقديرها ربما تفوق 10 مليار ريال أن لم تكن أكثر بكثير وهي مدى مشاركة المهندسين المزورين في المشاريع التي قاموا عليها ومدى صحة وسلامة تلك المشاريع ففي أي وقت من الممكن تنهار لأنها كان تحت أشراف (سباك) بشهادة مهندس.

وبفضل الله ثم بفضل الهيئة السعودية للمهندسين تم الكشف على المزورين وبهذا وفرنا أكثر من 2.88 مليار ريال للوطن ولكن كم سنوفر في حال تخلصنا من 3 إلى 4 مليون وافد وأجنبي لسنا في الحقيقة بحاجة لهم من الناحية الاقتصادية كم سنوفر من الموارد والخدمات كم سنوفر من خدمات التعليم والصحة كم سنوفر من الأموال المستنزفة في الخدمات المدعومة كم سنوفر من التحويلات للخارج في الحقيقة عندها سنوفر مقدار الدخل القومي من النفط ربما يكفينا لسنوات عجاف قادمة ويوفر لأبناء الوطن المعيشة الكريمة في وظائف مناسبة ويتيح لهم المنافسة الشريفة في المنشأت الصغيرة التي يعملون عليها بدلا من الوظائف التي لم يتحصلوا عليها وبعيدا عن منافسة الوافد الذي سيطر على السوق.