كلنا يتفق على أن التعليم هو القاطرة التي يمكن أن تقود البلاد للتقدم، وهو العلاج الناجع لمعظم مشاكلنا الحالية التي نتخبط في البحث عن حلول جانبية لها.
والكل يتفق على أن التعليم في بلادنا تراجع بشكل مطرد وعما كان عليه في حقبة السبعينيات والستينيات من القرن الماضي.

الجميع يعلم بأن التعليم هو عماد التنمية البشرية التي تعول عليها معظم دول العالم في تحقيق تطلعات الشعوب لإحراز التقدم والرفاه الاجتماعي.
والجميع يعلم ــ في الوقت نفسه ــ أن تقارير التنمية البشرية الدولية تضع المملكة في مراتب لا تليق بمكانة المملكة، ولا تتوازى مع حجمها على الساحة الدولية أو إمكانياتها المادية.

الكل يعرف بأن مخرجات التعليم ليست طالبا مترديا يمكن البحث عن حلول لإنجاحه حتى لو تطلب الأمر تخفيض سقف الاختبارات والمعايير تباعا كما هو حصل حاليا، ولا خريجا غير مؤهل يتم تدبير وظيفة له على الهوية، لكن المخرجات الحقيقية هي قضايا مصاحبة يصدرها التعليم تتراكم وتتعقد وتتشابك ويصعب تشخيصها أو علاجها لاحقا.

الكل يعرف أن مؤشرات التعليم، سواء في مراكز القياس الوطنية أو مؤشرات القياس الدولية (مثل اختبارات تيمس) أو تقارير البنوك والمنظمات الدولية التي يعلمها الجميع، تشير إلى انخفاض مستمر في مستوى الطالب السعودي مقارنة بأقرانه في المنطقة المجاورة (لا نروح بعيد).

والجميع يعلم بأن معظم هذه المؤشرات يتم التغطية عليه بأساليب كثيرة، أبرزها بنود الصرف على التعليم وتصويره بأنه هو التعليم بحد ذاته، والتركيز على جوانب مادية كالمنشآت الضخمة والمباني.

لكن لا أحد يعلم بالمقابل ــ وعلى حد ما أعلم ــ لماذا لم نحقق أي تقدم يذكر، ولم نحرز أي تطور حقيقي رغم ضخامة عنوان برامج التطوير وارتفاع منسوب اعتماداتها، والتي لم تصل حتى اللحظة إلى فصل الطالب، بل تنتهي عند أعتاب بوابة المدرسة.