[SIZE=6]وصفت تقارير عالمية الاستقرار الاقتصادي السعودي بأنه قوي وعالي المستوى، حيث أرجعت ذلك إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الإنتاجية والحفاظ على وضع قوي في المملكة.
بينما أظهرت بيانات نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للربع الثاني من العام بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنة بـ2.1% للربع الأول و5.5% للربع المماثل من العام الماضي.
ويعد هذا النمو هو ثاني أضعف نمو منذ الربع الأول لعام 2011، ويعود بالدرجة الأولى إلى تراجع إنتاج النفط، فيما تحسن نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% مقارنة بـ4.4% للربع السابق، وكذلك الربع المماثل من العام الماضي.
ومن حيث المساهمة في النمو الكلي، شكّل القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيس للنمو في الربع الثاني مساهمًا بـ2.4 نقطة مئوية، وارتفعت مساهمة القطاع الحكومي إلى 1.1 نقطة مئوية مقارنة بـ 0.6 نقطة مئوية في الربع الثاني العام الماضي، وأسهم قطاع النفط بـ0.8 نقطة مئوية نتيجة لتراجع حجم إنتاج النفط.
من ناحية أخرى تسارع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 5.5% على أساس سنوي، وجاء معظم هذا النمو من ارتفاع قطاع الخدمات الحكومية الذي نما بنسبة 6.4% على أساس سنوي.
ويتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الخدمات الحكومية إلى الإبقاء على معدل نمو قوي للقطاع الحكومي خلال الأرباع القليلة المقبلة، كما أن هذا الطلب سيترجم إلى ارتفاع في الإيرادات غير النفطية التي ستدعم الميزانية العامة للدولة.
وتوقع تقرير اقتصادي محلي أن يتحسّن النمو الاقتصادي على أساس المقارنة السنوية في الربع الثالث، وذلك على الرغم من أن التأثير السلبي للتغيرات في أنظمة سوق العمل على أنشطة القطاع الخاص سيتواصل على الأرجح في الربع الثالث قبل نهاية الفترة التصحيحية في مطلع نوفمبر المقبل إلاَّ أن الإنفاق الحكومي واستقرار إنتاج النفط سيحققان التوازن في النمو الاقتصادي ككل.
وأوضحت تقارير أخرى أن حصة المواطن السعودي قد بلغت 25.700 دولار من إجمالي الناتج المحلي، وذلك وفقًا لقائمة فوربس لأغنى الدول النفطية خلال العام الحالي، وقد بلغ نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي الإجمالي 87277 ريالاً سنويًّا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2012، فيما بلغ خلال عام 2011 ما يقارب 81.2 ألف ريال بنسبة نمو بلغت 27.6%، بعد أن كان 63.6 ألف ريال في عام 2010، مرتفعًا بنسبة 15.3% عن قيمته في 2009م.
وأخيرًا.. أوضحت تقارير عالمية أن المملكة قد سجّلت تراجعًا بواقع مرتبتين في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة الـ20 وفق "تقرير التنافسية العالمية" للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره دافوس في سويسرا، وعزا التقرير تراجع ترتيب المملكة إلى "تقديرات منخفضة للوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل في المملكة"، لكنه شدّد على أن المملكة "شهدت عددًا من التحسينات لقدرتها التنافسية في الأعوام الأخيرة جعلت الأسواق أكثر كفاءة والشركات أكثر تطورًا".. والله الموفق.[/SIZE]