[SIZE=6]الحملة التصحيحية التي تقوم بها وزارتا الداخلية والعمل خطوة كنا وما زلنا وسنبقي دائماً في أمس الحاجة إليها نظراً للوضع المأساوي الذي وصل إليه حالنا ووضعنا مع المقيمين في المملكة بشكل غير نظامي، سواء من يحمل إقامة ولا يعمل عند كفيله أو من دخل المملكة بطريقة غير مشروعة أو من جاء للحج والعمرة في سنوات ماضية وبقي في المملكة بشكل غير نظامي، كل هذه الفئات شكلت ضغطا غير طبيعي أو نظامي على كل نواحي الحياة في المملكة، وتسببت في العديد من الأضرار المباشرة وغير المباشرة على المواطن والمقيمين إقامة نظامية، هذه الأضرار شملت الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والمالية والخدمية والأمنية والإسكان والبيئة، إضافة إلى آثارها السلبية المباشرة وغير المباشرة في هؤلاء المخالفين وأسرهم، لأنهم بمخالفتهم نظام الإقامة لا يتمتعون بأي حقوق صحية وتعليمية وخدمية، وأصبحوا في تزايد كبير في ظل غياب كل تلك الخدمات، إضافة إلى ما يسببونه من تدنٍ في الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم إقامة نظامية.
إن الآثار السلبية التي تخلفها الإقامة غير النظامية على الوطن عالية جداً، تتمثل في دائرة الخدمات والأعمال التي تقوم بها تلك العمالة غير النظامية وضغطها على فرص العمل للمواطنين، كما أن العديد من تلك العمالة تعمل في كل المهن، منها ما يتصل بصحة المواطن والمقيم إقامة نظامية وهي غير مؤهلة لذلك، وبعضها، إذا لم يكن أكثرها، مصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة المعدية، وبما أنها غير نظامية فإنها لا تخضع لأي إشراف أو فحص طبي، وخطورتها في هذا المجال أنها أيدٍ أرخص في التكلفة من العمالة السعودية أو النظامية، وخلال سنوات كثيرة وطويلة أهمل موضوع العمال غير النظامية في المملكة حتى أصبح وضعها يمثل قنابل موقوتة لا نعلم متى تنفجر وفي وجه من ستنفجر، لهذا جاء القرار الحكومي الجاد والحازم في معالجتها ومواجهتها وتصحيح الوضع مع تحمل كل الآثار المترتبة على مثل هذا الإجراء، سواء من داخل الوطن أو خارجه، وسواء أتفق مع هذا التصحيح وطريقته ومدته أو أختلف معه إلا أنه أصبح أمرا واقعا وضروريا وملحا لا يقبل التأخير أو المجاملة أو المساومة أو الاستمرار في ثقافة 'الطبطة' على الظهر كما نقول، وهنا يأتي دور المواطن والمقيم إقامة نظامية في دعم هذا التوجه الإصلاحي الحكومي.
إن دور المواطن والمقيم إقامة نظامية في دعم هذا الإصلاح الحكومي النظامي ضروري في هذه المرحلة حتى تتضافر الجهود وتسد الثغرات وتحقق للجميع التطوير والإصلاح والإصحاح وتقضي على كل الظواهر السلبية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه من فوضى غير مبررة ولا مقبولة في سنوات مضت. إن دور المواطن والمقيم إقامة نظامية يتطلب العديد من الخطوات التي سأوجزها في هذا المقال، وهي كثير، لكن لعل أهمها ما يلي:
1 ــ عدم إيواء أي عامل أو مقيم إقامة غير نظامية بغض النظر عن جنسه وجنسيته، وهذه مسؤولية يتحملها الجميع الكبير والصغير، الغني والفقير كل في موقعه ومسؤوليته، وألا تصبح القصور أو المنازل أو المكاتب أو الاستراحات أو المزارع أو المصانع وغيرها مساكن أو مأوى لهؤلاء المخالفين، لأن مثل هذه الحماية ضرر وخيانة للوطن ولولي الأمر الأعرف والأعلم بخطورة مثل هؤلاء المخالفين.
2 ــ ألا يتم تشغيل هؤلاء المخالفين مهما كانت حاجتنا إليهم ضرورية وملحة، خصوصاً أثناء الحملة التصحيحية وتحمل تبعات التصحيح والتأكد أن هناك بدائل لتعويض هؤلاء العمال بطرق نظامية وآمنة.
3 ــ عدم التستر على أي شخص مهما كبر أو صغر أو قرب يقوم بإيواء أو تشغيل العمالة غير النظامية مهما كانت الأسباب، لأن العمل لن ينجح ويحقق أهدافه الوطنية العظيمة إلا بتضافر الجهود مهما تكن.
4 ــ الإبلاغ عن أي مخالف لنظام الإقامة واعتبار ذلك مسؤولية كل مواطن، ولعل في قول الأمير نايف - رحمه الله - الخبير الأمني السعودي الأول: 'إن كل مواطن هو رجل الأمن الأول'، ما يؤكد أهمية دور المواطن في القضاء على هذه الظاهرة السلبية الخطيرة المتمثلة في العمالة غير النظامية.
إن هذا التضافر المجتمعي والعمل الجماعي سيسرع - بإذن الله - بمعالجة هذه المشكلة الخطيرة ويحقق العديد من الفرص الإصلاحية والتنموية التي ستتحمل الدولة مسؤولية استثمارها وتوجيهها لخدمة الوطن والمواطن، وهو ما سأتطرق إليه في المقال القادم حول الدولة وما بعد التصحيح - إن شاء الله - وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.[/SIZE]