الحديث بهذا الأمر ليس بجديد لكن الأمر المفرح أنه متجدد لا ينسى، ويبدو أن معناتنا مع التزوير قديمة والجهات المسؤولة غير قادرة على التفريق بين الشهادات المزورة والأصلية، وهذا أمر طبيعي فنحن قبل ذلك لم نستطيع التفريق بين بطولات الأندية السعودية الصحيحة والمزورة وأحقية النصر بالعالمية! أمور كثيرة مزورة ولم يتوقف الأمر على الشهادات العلمية بل أصبح عمل الخير مزورا أيضا!

ويعود الفضل لتجديد المعاناة وفضح كل شخصية مزورة لهاشتاق (هلكوني) الذي أنشأه الدكتور موفق الرويلي، وكان آخر التجديد فتوى بحرمة العمل بالشهادات المزورة وشرط التوبة هو ترك المنصب.
وزارة التعليم العالي تضبط أكثر من 16 ألف شهادة مزورة.
وكان الدكتور موافق الرويلي يقول (إن إحدى الجامعات أصدرت 6 آلاف شهادة وهمية في درجة الدكتوراه، فضلا عن نحو 3800 شهادة في درجتي الماجستير والبكالوريوس).

عروض هنا وهناك لإمكانية الحصول على شهادة جامعية خلال يومين بالكثير، أما الدبلوم فهو الأسهل، إذ بالإمكان تحرير الشهادة بساعة معتمدة رسميا لدى الخدمة المدنية، وأنا قد راسلت شخصية سرد علي دبلومات في جميع التخصصات، إضافة إلى كورس لغة إنجليزية وحاسب آلي، يبحثون عن أسهل الطرق، فطلابنا ينهلون من عقول مزورة أثرت على مخرجات التعليم لدينا، فما هي كمية الفائدة والعلم اللذين سوف نكسبهما من عقول مزورة! فهنالك أصحاب شهادات عليا سعوديون أكفاء على قارعة العطالة. يجب إعادة ضبط آلية القبول بجامعاتنا.

هيئة المهندسين السعوديين، اكتشفت هي الأخرى نحو ألفي شهادة هندسية مزورة في سوق العمل، فلا نتعجب بعد ذلك من الكوارث الهندسية التي تحصل، فالهندسة تعد وجبة دسمة للوافدين لسهولة العمل في الشركات الخاصة. ومن التعقيدات النفسية أنه بعد عناء 17 سنة تمنح الوظيفة لشهادة مزورة، فهنالك آلاف الشهادات المزورة سيطرت على الوظائف ومنعت السعوديين منها.

وكانت وزارة العمل قد جددت التأكيد على وقف الاستقدام وتجديد رخص العمل لنحو 60 مهنة، وقصر مهنة البيع على المواطنين، وهذا مؤشر جيد يدعو للتفاؤل وعلينا مراجعة الـ60 مهنة والتبليغ عن أي مخالفة لتعم الفائدة على الجميع.

حقيقة، يجب ربط التوظيف بلجنة محايدة تتقصى الحقيقة، وتراجع بدقة الجهة التي تصدر الشهادات لإثبات صحة شهادات الوافدين، فثلاثة أرباع قضايا التزوير منهم، لذلك يجب أن نقف عند هذا الأمر فإذا حدث شيء لهذا البلد اقتصاديا فلن يعمل ويصبر إلا ابن البلد.