استخدام «اللجنة» لامتصاص الغضب أو الامتعاض، سواء في قضايا رأي عام أم قضايا وطنية لم تطفُ على السطح، ولى زمنه من ناحية القدرة على التأثير، بمعنى آخر أصبح أسطوانة مشروخة، حتى إنه أساء إلى سمعة الإدارة الحكومية في المراجعة والرقابة وإصلاح الأخطاء، بل إنه بالطريقة الدارجة؛ صار معولاً لهدم الثقة في حقيقة مواجهة الفساد وسوء الإدارة!

أما اذا تم تشكيل لجنة من الجهة المتسببة في المشكلة، وهي الطرف الأساس، فهو من المضحك المبكي، الذي يصبغ الإدارة الحكومية في السعودية، ويعلن عدم الجدية في الإصلاح.

وزير التعليم «العام والعالي» أصدر قراراً أو توجيهاً لمدير جامعة الحدود الشمالية بتشكيل لجنة «عاجلة» للتحقيق في التعاقد مع سيدة لبنانية متهمة بقضايا فساد في بلادها، والتوجيه لم يصدر إلا بعد تداول أخبار عن قضيتها، في وسائل تواصل لبنانية انتقلت إلى «تويتر» لتتحول إلى «وسم» محلي ساخن، ولا بد أن يكون ساخناً مع البطالة المتفشية والشكاوى المتكررة عن «انتقائية» التوظيف في كوادر التعليم العالي.

«العاجلة» - باعتبارها صفة لـ«اللجنة المشكلة» - لا تعني شيئاً حتى ولو طرزت الخبر، لأن السيدة عملت ثلاث سنوات في الجامعة وانتهى عقدها، وهي في لبنان... أعادت إرسال طلب تجديد العقد!

في جانب أكبر وأكثر عمقاً لدى وزارة التعليم «العالي» علم بالشهادات الـ«نصف كم» المنتشرة في البلاد ولم تحرك ساكناً لتنظيف هذا الملف منذ سنوات، لا بلجنة مستعجلة ولا سلحفاتية. كان من شكاوى المواطنين، في العموم مع الإدارات الحكومية، أن الشكوى تحال إلى الجهة المتسببة في الشكوى، فإما تحفظ إلى أن تنسى، وإما يتم إيجاد مخارج شكلية لإطالة أمد الشكوى، الحال في قضية اللبنانية لا تختلف كثيراً، وكأنه لا يوجد لدى وزارة التعليم بشقيها؛ العالي والعام، إدارات تفتيش ورقابة داخلية، وكأن جهات الرقابة الحكومية «المستقلة» لا تقرأ ما ينشر!

هذه القضية مثل سابقاتها؛ تخبر بأن الإدارة الحكومية لم تتغير بتغير الأشخاص، ولا يتوقع منها سوى ما انتجته في عهود سابقة، أما لجان التحقيق الإسفنجية فقد وصلت إلى درجة التشبع.