تخيل أنك تخرج من بيتك يوما وتجد أن مسمى الحي الذي تسكنه قد تغير من حي العزيزية أو الفيصلية أو الخالدية إلى حي خزنة الراجحي أو حي خزنة الأهلي أو حي خزنة البلاد.
بكل تأكيد ستصاب بالصدمة والاستغراب لكن إذا فكرت قليلا ستجد أن هذا هو الواقع وأن التسمية تعبر عن واقع الحال فمعظم من تورطوا بالقروض المليونية للإسكان يتوهمون أنهم يسكنون في هذه الأحياء بهذه المسميات بينما هم في حقيقة الأمر يسكنون داخل أسوار البنك وبعضهم يسكن داخل الخزنة هو وأبنائه و يعتبرون مواطنين صالحين وأبناء بررة للبنك وإدارته.
وزارة الإسكان تتفاخر بأنها
استطاعت أن تعمل نقلة نوعية بعدد المستفيدين من القروض العقارية خلال السنوات الماضية وهذا شي جميل وتشكر عليه لكن أن تقوم بتوطيننا داخل أسوار البنوك السعودية ولا تسمي الأحياء بمسمياتها الحقيقية لتوهمنا بأننا نسكن أحياء طبيعية مثلنا مثل من سبقنا من المواطنين فهذا غير حقيقي.
النجاح لوزارة الإسكان ليس بتسهيل لف حبل الرهن حول رقابنا ووضع أصفاد الدين في يدينا وأرجلنا لكن بإيجاد مساكن للمواطنين تتناسب مع دخلهم الشهري.
كان المستفيدون السابقون من القروض العقارية يحصلون على ٣٠٠ ألف ريال قرض حسن ومدعوم أيضا وذلك بإعفاء المواطن بما نسبته ٢٥ بالمائة من هذا القرض الذي كان يكفي لبناء مسكن وتأثيثه وشراء سيارة.
للأسف أن غالبية سكان حي الخزنة عندما يفيقوا من نشوة التملك يكتشفوا أنهم وقعوا في شباك الرق الاختياري للبنوك والذي سيقبعون فيه لربع قرن قبل حصولهم على صك حريتهم.
وزارة الإسكان وشركائها البنوك قد يتهمونا بأننا لا نجيد إلا التشكي والتذمر ولا نشارك بوضع الحلول.
لذلك سأضع بعض المقترحات التي قد تساعد على إضاءة شمعة بدلاً من لعن الظلام.
المقترح الأول: لايسمح للمواطن بتملك أكثر من قطعتي أرض سكنية
ومازاد عن ذلك يعتبر تجاري ويعامل معاملة عروض التجارة من ناحية الضرائب والرسوم.
هذا سيقلل من احتكار الأراضي مما يساعد على نزول أسعارها
المقترح الثاني: عدم السماح للمواطن بالحصول على أكثر من ثلاث عدادات كهرباء سكنية و مازاد عن ذلك يعتبر تجاري يعامل معاملة العدادات التجارية من حيث التعرفة والرسوم.
هذا سيضيق الخناق على كبار تجار العقار و إعطاء فرص متساوية لبقية المواطنين في الإستثمار.
المقترح الثالث: الإعفاء الضريبي لقطاع التشييد والبناء خاصة الأسمنت والحديد.
هذا سيقلل التكلفة الانشائية والتي ستنعكس على سعر العقار.
المقترح الرابع: وضع حد أعلى للقروض السكنية لا يتجاوز ٥٠٠ ألف ريال.
هذا سيضعف القوة الشرائية والتي ستضغط على الأسعار نزولا.
قد نتفق أو نختلف حول الحلول والمقترحات لهذه المشكلة لكن الشيء الذي نتفق عليه أن مهمة الإسكان هي توفير سكن مقبول للمواطن بسعر يتناسب مع دخله الشهري و بمناسبة الدخل الشهري يجب أن نذكر أنفسنا والبنوك ووزارة الاسكان أن الراتب الشهري مازال يحتفظ باسمه السابق (معاش) أي أنه خصص للعيشة فقط وليس لسداد القروض المليونية.