[SIZE=5][B][COLOR=#040404]تابعنا مؤخرآ اتجاه بعض الوزراء الجدد الى ايجاد نقله نوعيه في الاداء الوظيفي المناطقي ورفع مستوى الخدمات في عدد من المواضيع التي تصب في صالح المواطن من خلال اصدار قرارات بإعطاء مدراء العموم في هذه المناطق العديد من الصلاحيات التي تعطيهم فسحة لإتخاذ القرار في محيط ادارة منطقتهم وفروعها حسب مايراه مناسبآ وذلك لقربه من الحدث والمكان ومعرفة الآليات المناسبة للوصول الى ايجابية النتائج ،،

ولعل انطلاق هذا التوجه كان من قبل وزيري أهم وزارتين خدميتين وهما التربيه والتعليم والصحه وهذا حقيقة شيء جميل لكونهما اهم قطاعين لصيقين بمستقبل الانسان من خلال تعليمه وصحته،،

وقدتابع العديد من المحللين هذا الموضوع بين واقع ومأمول وذهب الكثير الى ايجابية هذه القرارات للتحرر من القرار المركزي والذي يستهلك الكثير من الجهد والوقت واحيانآ الاتكالية المضنية تحت طائلة القانون فالفروع تنتظر القرار بالاعتماد من هناك من المقر الوزاري ووكالاته بينما تأتي هذه الصلاحيات لخدمة طالب الخدمه في اقل جهد ووقت خاصة ان مسئول القطاع يمثل وزارته في المناطق ويعمل ضمن آلية موحدة في بنود القرار...

يبقى حقيقة دور من اولي الثقة بالصلاحية في الاستفادة من صلاحياته لتوظيفها بما يتماشى مع رضى الله اولا ثم ما يأتي به قانون العمل ضمن منضومة ادارية فاعلة عادلة وبعيدة عن الاحادية في القرار حتى لانعود لمركزية العمل ولا شك ان المدير الناجح من يعمل بفريق العمل ويمسك بعصا القيادة ويحضر في اتخاذ القرار في الوقت المناسب كما ان النجاح لدى مدير العمل يتضح من خلال دراسة المشكلة مع تأكيد وجود الحل بالطرق المناسبة وعدم اقفال الحل الا في نقاط كان لها خطوط حمراء يصعب تجاوزها وعند ذلك لكل حادث حديث ،،

في المجمل قرارات منح الصلاحيات جميلة تصب في مصلحة المواطن والحرص على تقديم الخدمة الآنية له في كل موقع من الوطن الحبيب تمشياً مع توجهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لخدمة وراحة المواطن الكريم ،،،[/COLOR][/B][/SIZE]