وقال القائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة التايلندية بانكوك عبد الإله الشعيبي لـ «اليوم»: إن قضية محاكمة المتهمين باختطاف وقتل المواطن السعودي محمد الرويلي تتابع على أعلى المستويات في المملكة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة وبحضور الجلسات باستمرار لمدير اللجنة الأمنية السعودية في وزارة الخارجية الدكتور عبد الرحمن الشهري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك وعدد من موظفي السفارة ومحامي عائلة الرويلي، حيث شهدت الجلسة الماضية سماع أقوال آخر شاهدي دفاع، وتسجيل شهادة شقيق المتهم الأول سومجيت بونتانوم (وهو جنرال سابق في الجيش وعضو مجلس الشيوخ التايلندي توجهه السياسي يميل إلى الحزب الديمقراطي التايلندي، وهو معارض بارز في البرلمان لحكومة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وله ثقل سياسي مؤثر في مجلس الشيوخ التايلندي) والتي تضمنت التطرق إلى الأحداث السياسية التي مرت بها تايلند بعد انقلاب عام 2006م، وركز في أقواله على إثبات أن تورط أخيه في مقتل الرويلي مؤامرة انتقامية، وقضية ملفقة ضد شقيقه الأصغر سومجيت من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين السابقين من حزب بوا بان دين تاي في عهد حكومة ساماك سوندرافيج، بسبب اشتراكه في كشف عملية تزوير الانتخابات التي جرت في أعقاب الإطاحة بحكومة تاكسين شيناواترا في انقلاب عام 2006م. وشرح أن أيادي خفية تلاعبت في هذه القضية ضد أخيه، تشمل إدارة التحقيقات الخاصة، ومسئولين في وزارة العدل وحكومة ينغلاك شيناواترا.
وأضاف الشعيبي: «انه في تحقيق الإدعاء ومحامي عائلة الرويلي مع الشاهد ذكروا له بأن تورط شقيقه سومجيت بوتنانوم في القضية برز إلى ساحة الأحداث منذ عام 92م، وحينها أو حتى بعدها بفترة طويلة لم يكن هناك أي من المسئولين الذين يدعي محاولة النيل من شقيقه أو الحكومات والأحزاب السياسية أو الأحداث التي تطرق لها، وتم سؤاله عن علاقة هذه القضية الجنائية بأي من الأحداث التي تطرق إليها في حين ظهرت على شقيق المتهم علامات الارتباك من أسئلة المحامي».
وختم القائم بالأعمال السعودي في بانكوك بأن القاضي حدد نهاية الشهر الجاري من العام 2013م، للاستماع للشاهد الأخير في القضية، ومن ثم سيحدد موعد النطق النهائي بالحكم، والذي نأمل أن يكون عادلا ومنصفا في حق الفقيد، والذي ربما يكون بعد شهرين من موعد استماع شهادة الشاهد الأخير.
(
(
4 pings