وطالب الرويلي وزارة الإعلام بسحب هذه الرسائل من السوق، مبينا أن هذه الكتب صارت متداولة في المكتبات الخاصة، كما أن بعضها انتشر بين الطلاب، وتم الترويج له على أنه مقرر دراسي، وقال وهذا كله يرتبط بقضية أخرى، وهي أن هناك بعض البحوث الأصلية في جامعاتنا السعودية رجعت لهذه الرسائل الوهمية، وعندي وثائق تثبت ذلك، فهي لوثت البحث العلمي والمعرفة، ولهذا يجب أن تسحب، وتنظف المكتبات العربية منها.

واتهم الرويلي وزارة الإعلام بالمكابرة، وقال الوزارة هي المسؤولة عن ما ينشر من كتب ويفترض بها مراجعتها لكشف الوهمي منها، لكن يبدو لي أنهم لما تورطوا بدأوا يكابرون، فوزارة الإعلام متورطة إلى الآذان، لأنها يفترض بها سحب هذه الكتب من السوق، والإعلان عن سحبها مع إيضاح أن أصلها رسائل وهمية، واتخاذ إجراءات معينة، لكن كل هذا لم يحدث، وحتى الكتب التي سلمتهم لها لم تتخذ أية إجراءات بحقها، مع أنها قليلة، وتمثل الجزء الظاهر من جبل الجليد المخفي، موضحا أنه لا يزال ينتظر إجابة من الوزارة، تثبت فعلا أنهم من محاربي الشهادات الوهمية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يبين الرويلي أن مكتبة الملك فهد الوطنية بدورها تضم كتبا ورسائل وهمية، موضحا أن مجلس الشورى صوت قبل فترة لإقرار توصية على تقرير مكتبة الملك فهد، بعدم إيداع الرسائل من الجامعات الوهمية، والكتب التي أصلها رسائل وهمية، والمكتبة ينبغي أن ترد في تقريرها المقبل ماهي الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، لكن لم أر شيئا إلى الآن بهذا الخصوص.

وتوقع الرويلي أن تواجه المكتبة صعوبات كبيرة في سحب الرسائل الوهمية، نظرا لما يتطلبه السحب من فرز جميع الكتب المودعة، وقال أما الفرز عند إيداع الكتب فمقدور عليه لكون أسماء الجامعات الوهمية معروفة، وهي الجامعة الأمريكية بلندن، وجامعة كولومبوس، فهاتان الجامعتان هما اللتان صدرتا معظم الرسائل، والشورى أوصى برفض ما يمت لهاتين الجامعتين بصلة، وفي حال لم تلتزم المكتبة بهذه التوصية، فعليها أن تقدم مبررات لعدم الأخذ بها.
ويرى الدكتور موافق أن القطاع الخاص هو الأكثر تضررا من الشهادات الوهمية، وقال القطاع الخاص لم يلتفت ابتداء لخطورة هذه القضية، ولهذا انتشرت الشهادات الوهمية في قطاع الأعمال، وخاصة في القطاعات الوسطى، دون القيادية، وهو ما دفع وزارة التعليم العالي إلى المطالبة بضرورة إحالة الشهادات التي ترد القطاع الخاص من خارج المملكة إلى الوزارة لمراجعتها.

ويوضح الرويلي أن الشهادات الوهمية لا تقتصر على الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس فحسب، وإنما هناك الدورات والدبلومات، لافتا إلى ضرورة ضبط هذه أيضا، لأن حامليها ينافسون أبناءنا من أصحاب الشهادات الحقيقية على فرص العمل، أما أكثر القطاعات التي تشهد حضورا للشهادات الوهمية، فهي بحسب الدكتور الرويلي قطاعات التدريب والجودة، وما لحق بها، إضافة إلى الاستشارات الأسرية، وتدريب ما قبل الزواج، وما بعد الزواج، والذكاء العاطفي، ويقول أعتقد أن هذه ستكون أكبر منجم للوهميين.

وبخصوص المركز الوطني لمعادلة الشهادات وتوثيقها الذي أوصى المجلس بإنشائه، أوضح الرويلي أنه تم إعداد نظام المركز، وتكوينه البيروقراطي، ومجلس الإدارة المقترح، إضافة إلى نظام العقوبات، وجرى رفعه بعد التصويت عليه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، لافتا إلى أنه يتوقع أن يكون المركز تحت إشراف وزارة التعليم العالي ابتداء، ومن ثم سيستقل بعد ذلك، أسوة بالمركز الوطني للقياس والتقويم.

الرويلي الذي أعلن عن وجود ما يقارب 7 آلاف شهادة وهمية في المملكة، قال إنه لم يعد لديه العداد الذي يتيح له رصد الشهادات الوهمية، نظرا لكون الجامعات الوهمية لم تعد تعرض خريجيها كما كانت تفعل في السابق، وصارت تحجبهم، وقال بعد التوعية والزخم الإعلامي، والعزيز تويتر جزاه الله خيرا، وخاصة وسم #هلكوني، أعتقد أن التوعية وصلت إلى ذروتها، وتجاوزت المملكة ومنطقة الخليج، وبالتالي خفت الظاهرة، لكنها لن تمحى، لأن هذه ظاهرة عالمية، وليست عندنا فقط، بل كل العالم الثالث مؤبوء بالشهادات الوهمية، لافتا إلى أنه لاحظ وجود تناسب طردي بين الزيادة في الدخل، وبين الاهتمام بالشهادات الوهمية، في العالم الثالث.