و بحسب “الوطن” استفاد مقدم المقترح أثناء إعداده المقترح بعدة أوراق عمل أكاديمية وفنية، قدمت في عدد من المؤتمرات والندوات، التي تناولت تعثر المشاريع الحكومية، كما اطلع على عدد من الأنظمة المحلية والخليجية المشابهة. واستعرض مقدم المقترح عدة تقارير للأجهزة الرقابية التي تصل لمجلس الشورى، ومنها تقرير ديوان المراقبة العامة، وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق، وتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما ورد فيها من ملاحظات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأكد المقترح أنه يعالج عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام، حيث يعالج التعديل موضوعات ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات.

من جهته، قال عضو المجلس سليمان الحميد في مداخلته: “إن كثيرا من المشاريع متعثرة بسبب نظام المنافسة الحالي، الذي ساعد على اختيار المقاولين غير المؤهلين”، مؤكدا أنه خلال عمله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تسلم المؤسسة أي مقاول غير مؤهل عملها.

إلى ذلك، أوضح العضو يحيى الصمعان “أن هناك مشاريع متعثرة بلغت قيمتها 40 مليار ريال أي أن 33% من المشاريع متعثرة”.

من جهة ثانية، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/ 1433 – 1433/ 1434. وأوصت اللجنة بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة المنصرمة من عمر الهيئة، كما طالبت اللجنة الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.

إلى ذلك، أشار العضو الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته إلى أن “الرؤية التي تم من خلالها إنشاء الهيئة لم تعتمد بالتزامن معها استراتيجية، وبالتالي خضع عمل الهيئة للاجتهادات، ويتضح ذلك من التركيز على المؤتمرات في إحدى مراحل الهيئة، ثم انتقلت الهيئة لتعزيز رفع تصنيف المملكة عالمياً في مجال الاستثمار مع أن التصنيفات لا تحمل ثقة المستثمرين”.

وطالب الشيخ اللجنة بأن تضمن توصياتها توصية تنص على “إعداد استراتيجية واضحة للهيئة مع إحداث التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تنظمها”.

فيما تساءل عدد من الأعضاء “هل تعتمد الهيئة على معلومات وأرقام قامت بها، أم أن الهيئة تعتمد على معلومات وأرقام عالمية؟”، مشيرين إلى جلب الكيانات الاقتصادية الكبيرة في مجالات التعليم والصحة والتجزئة، وأن تلك القطاعات لا تزال مقيدة ولو فتحت، فستحدث نقلة كبيرة على مستوى الخدمات. وطالبوا بأن يتضمن التقرير نسباً لأعداد السعوديين في الاستثمارات العاملة حالياً، وأن تقوم الهيئة بدراسة افتتاح مكاتب خارجية لها في الدول المستهدفة لجذب المستثمرين منها.