جاء ذلك لدى مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433 / 1434 هـ في جلسة المجلس العادية الثامنة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لتسلم المهام المنوطة بالهيئة تدريجياً وحسب جدول زمني لها، وطالبت بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة.

كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل، وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، وحثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.

وأكد أحد الأعضاء أنه لا يمكن قيام منظومة متكاملة للغذاء والدواء في المملكة دون مرجعيات نظامية تستند عليها الهيئة لتنفيذ أعمالها، وطالب بسرعة إصدار الأنظمة والتشريعات لمعالجة كثير من الصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها الرقابي.

كما اقترح عضو آخر أن تقوم الهيئة بوضع الأجهزة الطبية الآمنة على موقعها الإلكتروني، كما يجب أن تضع الهيئة شعاراً للجودة على المنتجات التي تجيز استخدامها؛ حيث توجد عديد من الأجهزة الطبية الخاصة بقياس نسبة السكر في الدم، والعدسات اللاصقة، والنظارات الشمسية دون المواصفات المطلوبة. كما اقترح عضو آخر إيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة، وطالب آخر بتشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة نظراً لتغير الخصائص الكيمائية للأدوية.

من جهة أخرى وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح، مبيناً أن عدداً من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أكدوا أهمية التعديلات المقترحة؛ نظراً لمعالجتها تعثر المشاريع الحكومية التي تعد إحدى المشكلات التنموية؛ حيث تعالج التعديلات الثغرات الفنية والنظامية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به حالياً. وأشار إلى أن المقترح يعالج عدة ثغرات نظامية وفنية في النظام؛ حيث يعالج التعديل مواضيع ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعراً، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432 / 1433 هـ 1433 / 1434 هـ؛ حيث أوصت اللجنة بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة المنصرمة من عمر الهيئة؛ حيث حدد قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار من مهامها (متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك)، كما طالبت اللجنة الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.

كذلك وافق المجلس على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4 / 12 / 1384 هـ وتختص بحالات استخدام السلاح التي تجيز لقوات الأمن الداخلي والقطاعات العسكرية المكلفة بمهام أمنية.

من جهة أخرى وافق المجلس على إلزام جميع المؤلفين الحاصلين على رقم إيداع بتزويد مكتبة الملك فهد الوطنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية. وطالب المجلس المكتبة بأن تبرم اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي ودول العالم.

وكالة دولية: البرومات مسبب محتمل للسرطان عند الإنسان
تعدُّ البرومات عاملاً مؤكسداً قوياً تستخدم أملاحها بشكل رئيس في محاليل صبغ الأقمشة، ومن أكثرها شيوعاً «برومات الصوديوم» و»برومات البوتاسيوم». وبحسب موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد خلصت لجنة الخبراء المشتركة المنبثقة عن منظمتي الصحة والأغذية والزراعة العالميتين المعنية بدراسة المواد المضافة، إلى أنه من غير المناسب استخدام برومات البوتاسيوم في تصنيع الغذاء للاشتباه في أنها مادة مسرطنة.

ولا توجد أملاح البرومات في الماء طبيعياً، ولكن قد تتكون من مادة البرومايد الموجودة في الماء نتيجة المعاملة بالأوزون، وقد تتكون كذلك نتيجة معاملة الماء بمحاليل الـ»هيبوكلورايت» التي تستخدم لتعقيم المياه. كما تتأثر بعدد من العوامل مثل طبيعة المواد العضوية الموجودة في المياه، ونسبة البرومايد، ودرجة الحموضة، ودرجة الحرارة. ونتيجة لما أثير حول الاشتباه في قدرة مادة البرومات على إحداث السرطنة، فقد عملت الجهات الرقابية في كثير من أنحاء العالم كأمريكا وأوروبا وكندا ورابطة المياه المعبأة (IBWA) على تخفيض الحد الأقصى المسموح به في مياه الشرب المعبأة إلى 10 أجزاء في البليون.

كما تم تعديل المواصفة القياسية السعودية في المملكة رقم (409/2000) «مياه الشرب المعبأة» بتاريخ 7/1/1430هـ، ليصبح الحد الأقصى المسموح به 10 أجزاء في البليون بدلاً من 25 جزءاً في البليون، وذلك بناء على اقتراح الهيئة العامة للغذاء والدواء.