وجاء التعميم الثاني مناقضاَ لتعميم سابق من البنك عن قراره مواصلة الحسم للمبالغ المتبقية في ذمة المقترض بعد مبلغ الإعفاء دون إعطاء فترة سماح لعامين.

الخطوة الجديدة لبت رغبات الحاصلين على قروض اجتماعية “زواج، أسرة، ترميم” من بنك التسليف واعتبرت متوافقة مع فهمهم للأمر الملكي وكذلك توافق إجراء مماثل اتخذه صندوق التنمية العقارية.
ولم يوضح التعميم موقف البنك من الأقساط التي حسمتها بعض الجهات الحكومية على منسوبيها لشهري ربيع الأول وربيع الآخر وما إذا كان سيعيدها أو سيعتبرها جزءا من تسديد القرض.