وذكر السنيدي في خطاب وجهه قبل أيام إلى «مديرية مياه الرياض» أن «المديرية» لم تجب عن استفسار أرسلته إليها وزارة الخدمة المدنية في 1-1-1432هـ يتعلق بتظلم عدد من موظفي «مديرية مياه الرياض» من عدم نقلهم لشركة المياه الوطنية من دون إبداء أسباب واضحة.

من جهته، أكد الحيزان أن مجلس إدارة شركة المياه الوطنية وافق على «ضم» هؤلاء الموظفين إلى شركة المياه الوطنية، لكن لم يتم شيء في هذا الشأن حتى الآن.

وأضاف أنه تم استبعاد 157 موظفاً من موظفي المديرية ممن يعملون على نظام الخدمة المدنية من الإعارة للشركة من مسؤولي الشركة، على رغم المخاطبات والمكاتبات الدائرة بين مسؤولي الشركة والمديرية، ممثلة في بعض المسؤولين والموظفين.

ولفت إلى أن الشركة ممثلة في مدير الموارد البشرية خاطبت المديرية، وطلبت تزويدهم بأسماء من سقط اسمه من موظفي المديرية من الإعارة، وتم تزويدهم بأسماء الموظفين في 7-11-1429هـ، وتم تعزيزه بخطابات عدة بإعارة جميع منسوبي مديريات المياه من الرياض وجدة إلى شركة المياه بلا استثناء.

وشدد الحيزان على أحقية هؤلاء الموظفين بـ«الضم» لشركة المياه أسوة بزملائهم المنقولين لـ«الشركة»، مؤكداً أن رئيس شركة المياه الوطنية «أفاد بأن الموضوع عرض على مجلس الإدارة، ووافق مجلس الإدارة على الضم، وحتى تاريخه لم يتم شيء بهذا الشأن».

يذكر أن وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين وجه باعتماد نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة في مدينتي الرياض وجدة إلى شركة المياه الوطنية في خطاب وجهه إلى المدير العام للمياه في منطقة الرياض، والمشرف العام على المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، مستنداً في خطابه إلى المرسوم الملكي القاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية، وتبعه إصدار المدير العام للمياه في منطقة الرياض، تعميماً لجميع إدارات وقطاعات المديرية العامة للمياه، يتضمن اعتماد وزير المياه نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية إلى شركة المياه الوطنية.

وفي تاريخ 9 أيار (مايو) 2009، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم لـ«الحياة»، أن الشركة تعمل على إنهاء إجراءات إعارة الموظفين الـ 157 خلال شهرين، مشيراً إلى أن لجنة شكّلت من الشركة الوطنية للمياه والمديرية العامة للمياه في منطقة الرياض، لاستكمال إنهاء الإجراءات اللازمة للإعارة في الوقت المحدد.