وكشف فقيه عقب افتتاحه المؤتمر والمعرض التقني السعودي في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس، أن الوزارة ستطلق برنامجا جديدا لتحفيز عمل السعوديين في القطاع الخاص خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة قريبا، مبينا أن البرنامج يهدف إلى إيجاد وظائف للسعوديين وإيجاد مجموعة من الحوافز في المؤسسات والشركات لتوظيف السعوديين وإزالة العوائق.
وأكد أن البرنامج جاء بعد مراجعة العديد من القرارات الماضية بخصوص السعودة، مشيراً إلى أن البرنامج سيقفز بالسعودة وسيوفر فرصا وظيفية للشباب.
وقال فقيه “إن الوزارة ما زالت تتلقى طلبات للتسجيل في برنامج حافز وستقوم بعدة مراحل منها التأكد من صحة المعلومات وأن المتقدم ليس موظفا أو متقاعدا ومن ثم المرحلة الثانية هي الطلب من البقية استكمال البيانات والأوراق والمرحلة الثالثة البحث عن وظائف مناسبة لهم وفي حال عدم توفرها سيبدأ الصرف مع بداية العام القادم للمستحقين”.
وأكد أن القواعد المفصلة للأمر سترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى خلال أسبوعين ومن ثم للمقام السامي للموافقة عليها.
وذكر أن هناك كثيرا من الموظفين السعوديين تقدموا بشكاوى ضد الشركات التي لا تؤمن عليهم صحيا والوزارة تقوم بالتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتحدث مع المتخصصين في العالم لتجويد العمل وتقديم المعلومات التي بحاجتها المؤسسة واستعراض التجارب الأخرى.
إلى ذلك بدأت أمس جلسات المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وتنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتحدثت الجلسة الأولى عن ضمان الجودة في برامج التدريب والتعليم التقني والمهني، حيث طرح خلالها ثلاثة متحدثين من ثلاث دول هي بريطانيا ممثلة في الدكتورة جانيت براون ونيوزلندا ممثلة في البروفيسور روي مارتن شارب وسنغافورة ممثلة في سوريش بنجابي.
وفي مداخلة من نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة الدكتور حمد العقلا تساءل عن تأسيس لوائح للمؤسسات الممتدة جغرافيا والمتشعبة في مختلف التخصصات والمهام كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, حيث ذكرت براون أن فكرة تقليل التكلفة تعتبر من الأساسيات التي تهتم بها المنظمات المعنية بالجودة, وأضافت أن من الأهمية بمكان إقناع كل شخص ينتمي للمنظمة بأنها ملك له وهذا يتطلب جهدا من القائمين على المنظمة وجهة التمويل والاهتمام بتقليل التكلفة واستخدام الطريقة الملائمة لتوفير الوقت، وينعكس على تحسين الجودة ذاتها.
وأبان البرفيسور مارتن أنه في نظم ضبط الجودة يجب أن تقاس بشكل صحيح ودقيق وتقيس الكفاءة والفاعلية في التدريب مع أهمية التطوير والتحسين المستمر، وإلا ستصبح وسيلة لتخطي الإجراءات.
وتناولت الجلسة الثانية اقتصاديات تطوير الموارد البشرية حيث أشار مدير معهد كورك للتكنولوجيا في أيرلندا الدكتور برندن ج ميرفي إلى أن التدريب على رأس العمل ليس كافيا وليس قابلاً للنقل, وحول محركات التعليم ذكر ميرفي أنه يوجد هناك ثلاثة مستويات للتعليم تكمن في تطور الشخص ومهاراته، ثم المؤسسة أو الشركة وقدرتها، ثم الدولة كمحرك ثالث، ولكي ينجح ذلك لابد من التوازن بين المحركات الثلاثة حيث يصب في النهاية بغاية واحدة.
أما المدير التنفيذي لاتحاد كليات المملكة المتحدة مارتن دويل فتطرق لإحصائية عن الكليات في بريطانيا، ومنها وجود 297 كلية فنية ومهنية، وذكر أن التعليم لديهم إجباري، وكل ما يلبي احتياج السوق هو إجباري، بالإضافة لوجود نظام جديد تم الانتقال إليه يتحكم فيه سوق العمل ويستجيب لاحتياجاته، مع التركيز على الخبرة لأهميتها.
وأوضح رئيس قسم التدريب المهني والتقني باليونسكو باريس بورهين تشاكرون أن التعليم التقني والمهني هو ما يعطي الناس مهارات ومجموعة من الأعمال التي تفيد التعليم الرسمي، مشيراً إلى أهمية السياسة والاستثمار في التعليم التقني والمهني، مع ضرورة الالتزام السياسي في التعليم، مع التأكيد على أن التأهيل عنصر هام وكذلك التمويل وتوفير مصادر مالية له، مع تنويع مصادر التمويل ووجود إدارة سليمة ومعاقبة الجهات التي تخالف هذا التوجه، مع الحرص على وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض المتحدث الرابع من جامعة بيليف كلية العلوم التربوية بألمانيا الدكتور ديتر تيمرمان، التعليم في ألمانيا مشيراً إلى أن الموارد البشرية هي مخزون مادي ومعرفي وأن للتعليم والتدريب محفزات أساسية وأن الموارد تتقلص من خلال النسيان.
وأكد على ضرورة أن نكون منتجين بمكان العمل وأن مخرجات التعليم تعتبر تربوية، ثم استعرض التجربة اليابانية، وتجربة التدريب المزدوج في سويسرا والنمسا.
(
(
