" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[SIZE=5][B]قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن السلطة الفلسطينية لا تنوي اتخاذ إجراءات فورية، بعد أن امتنعت إسرائيل أمس عن تنفيذ اتفاق بالإفراج عن نحو 30 أسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو، كان يفترض أن يطلقوا ضمن اتفاق أميركي فلسطيني إسرائيلي سابق.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن القيادة الفلسطينية ستنتظر نتائج تدخلات أميركية عالية المستوى من أجل إقناع إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. وأضافت المصادر: «لا تريد القيادة الدخول في مواجهة فورية وتحميلها مسؤولية هدم العملية السياسية، لكنها ستعطي الأميركان فرصة لتسوية المسألة بحسب ما طلبوا».
وكان من المفترض أن تفرج إسرائيل أمس عن 30 أسيرا، بينهم 14 أسيرا من فلسطينيي الداخل (أسرى عرب 48 الذي يحملون جنسية إسرائيلية) أقدمهم كريم يونس ومعتقل منذ 1983، لكن أي أسير فلسطيني لم يرَ النور.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الجانب الأميركي ما زال يبذل جهودا مع إسرائيل للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأضاف: «لن يجري الإفراج فورا، لكننا سننتظر، والأبواب لم تغلق بعد».
وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي اليوم، وقد يظهر موقف علني وواضح من المسألة. وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الإفراج عن أسرى بقوله إن حكومته كانت ستنهار في حال الإفراج عن أسرى من عرب إسرائيل.
وكان وزراء إسرائيليون قد شنوا حملة مبكرة من أجل إفشال إطلاق سراح أسرى الداخل، وطالبوا بتمديد المفاوضات أولا سنة إضافية، قبل الإفراج عن أي أسير، أو الإفراج عن أسرى من دون أسرى الداخل، لكن أبو مازن رفض إبقاء أسرى 48 في السجن، أو ربط موضوع الأسرى بالمفاوضات.
ويقول الفلسطينيون إن قضية الإفراج عن الأسرى مرتبطة باتفاق أن لا يذهبوا إلى المؤسسات الدولية للانضمام إليها، وليس له علاقة بالمفاوضات.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس، بيانا أكدت فيه رفضها الحازم لتمديد المفاوضات ودعت «المجتمع الدولي للتصدي للسياسة الاستيطانية التوسعية، وإلزامها بقواعد القانون الدولي ووقف كل أشكال عدوانها المستمر على أرضنا المحتلة، وعلى أبناء شعبنا الذي يتعرض يوميا للقتل والحصار والانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان».
كما أكدت التنفيذية رفضها لأي وثيقة (اتفاق إطار) «تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، ورفضها المطلق «لاستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة تلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 67، وتمهد لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت ذرائع الأمن الإسرائيلي، وما يسمى بالوقائع الاستيطانية الإسرائيلية، وخدمة لمشروعها التوسعي ونهب الأرض، وفتح الباب لتكريس الاحتلال، هذا بالإضافة إلى محاولات انتزاع الاعتراف بما يسمى يهودية دولة إسرائيل، الهادفة إلى إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية».
وفي هذا الوقت، طلبت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، إعلان إنهاء المفاوضات والتوجه إلى المؤسسات الدولية ردا على إخلال إسرائيل باتفاق الإفراج عن أسرى.
وجاء في بيان يحمل عنوان «حملة ميلاد: حي على الكفاح»، أصدرته الحركة الأسيرة بالأمس: «إنه في الوقت الذي تثمن فيها عاليا موقف القيادة الفلسطينية التي رفضت تحت كل الضغوط التخلي عن أسرى الداخل، كما وعدت وتعهدت، فإننا نتوجه إليها بضرورة تنفيذ باقي تعهدها والإعلان الفوري عن إنهاء المفاوضات ووقف العملية السياسية بكافة جوانبها والتوجه مباشرة إلى مؤسسات الأمم المتحدة».
ودعت الحركة الأسيرة إلى جعل يوم الأرض بداية لمعركة شعبية في كل بقاع الوطن، من ترشيحا إلى رهط، ومن رفح إلى نابلس، ومن رام الله إلى حيفا.
كما توجهت إلى لجنة المتابعة العليا والأحزاب والقوى الوطنية في الداخل داعية إلى تحويل مهرجان يوم الأرض إلى يوم غضب في وجه الاحتلال.
ودعت الحركة الأسيرة القوى والأحزاب والمؤسسات في كل أنحاء الوطن للبدء بتحركات شعبية ميدانية، ولتنظم المسيرات ومختلف الفعاليات، كل في موقعه، وكلها تحمل مطلبا واحدا واضحا: تحرير أسرانا فورا.
كما دعت إلى مواكبة التطورات داخل السجون، ودعم الأسرى في خطواتهم النضالية التي قد يتخذونها داخل السجون.[/B][/SIZE]