وبحسب المصادر فإن الفلسطينيين والإسرائيليين معنيون بتمديد المفاوضات لتجنب صدام مباشر، وأضافت أن «الإفراج عن أسرى فلسطينيين بينهم مسؤولون كبار، مقابل إطلاق سراح الجاسوس اليهودي في الولايات المتحدة جوناثان بولارد، قد يكون كلمة السر». وتابعت: «إطلاق سراح الأسرى يرضينا وإطلاق بولارد يرضيهم».
ويشترط الفلسطينيون أن يكون مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية، وفؤاد الشوبكي، اللواء في الرئاسة الفلسطينية على رأس الأسرى المفرج عنهم، لكن إسرائيل ترفض حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الفلسطينيين حددوا شروطا واضحة للعودة إلى المفاوضات، وهي تحديد مرجعية لعملية السلام (حدود 67) وإطلاق سراح الدفعة الرابعة للأسرى مع نحو 1000 أسير جدد، وتوسيع نفوذ السلطة في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، بينما يطلب الإسرائيليون التراجع عن خطوة الانضمام إلى 15 منظمة دولية، والقبول بتمديد المفاوضات مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، ونحو 500 أسير تختارهم إسرائيل، ومن دون تجميد للاستيطان، ولكن التوقف عن طرح عطاءات جديدة.
وقالت المصادر إن المبعوث الأميركي لعملية السلام، مارتن إنديك يحاول الوصول إلى صفقة شاملة، تتضمن إطلاق سراح أسرى بينهم مسؤولون كبار مقابل منح إسرائيل الجاسوس بولارد، وتجميد هادئ للاستيطان، وإعطاء الفلسطينيين حوافز تشمل التوسع الأمني وفي البناء في مناطق «ج» في الضفة الغربية، والعمل في القدس، على أن يتعهدوا بعدم الذهاب مجددا إلى مؤسسات دولية، على اعتبار أن المعاهدات التي انضموا إليها حتى الآن تعنى بالشأن الداخلي وليس السياسي، وتمديد المفاوضات عاما إضافيا.
وأَضافت المصادر «يبدو هذا مقبولا للطرفين». وأرجعت المصادر الجمود الذي يكتنف المفاوضات في هذه المرحلة إلى محاولة كل طرف تحقيق إنجازات إضافية قبل ساعة الحسم الأخيرة.
وكان إنديك التقى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ثلاث مرات منذ نشبت أزمة انضمام الفلسطينيين للمعاهدات الدولية الأسبوع الماضي ردا على امتناع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
وانتهى اللقاء الثلاثي الفلسطيني – الإسرائيلي – الأميركي الأخير فجر أمس، لكنه لم يفض إلى سد الفجوات.
ومن المقرر أن يعود الطرفان للالتقاء مجددا بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القاهرة إذ يعقد اليوم اجتماع لجنة المتابعة العربية المعنية بشؤون المفاوضات.
ووصل عباس أمس إلى القاهرة لحضور اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية اليوم (الأربعاء). ورجح وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن يصدر عن الاجتماع «قرار وزاري عربي قوي يدين الموقف الإسرائيلي وحملة التشويه الشرسة ضد القيادة الفلسطينية، ويوفر الإمكانات العربية السياسية والمالية والقانونية لإسناد الموقف الفلسطيني ويدعم قرار الانضمام للاتفاقيات الدولية».
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيطلع وزراء الخارجية العرب على تطورات العملية السياسية والإجراءات الأخيرة التي تمت، إضافة إلى مجمل التهديدات التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية بوجه القيادة الفلسطينية، والحاجة إلى تحصين الموقف الفلسطيني وحمايته عربيا سياسيا وماليا.
وسيناقش أبو مازن اليوم مع اللجنة العربية، السيناريوهات المحتملة المتعلقة بالعملية السياسية، وسيطلب توفير شبكة أمان مالية عربية في حال انهارت المفاوضات.
ويخشى الفلسطينيون من أن تعاود إسرائيل تجميد إيرادات الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية شهريا وتبلغ نحو 100 مليون دولار. وتجمع إسرائيل بموجب اتفاقات السلام الضرائب وإيرادات الجمارك للسلطة الفلسطينية وتحولها بداية كل شهر.
وفي أوقات سابقة، عاقبت إسرائيل السلطة بوقف تحويل هذه الأموال، وأدى ذلك إلى أزمة مالية وضعت مستقبل السلطة على المحك.
وأصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا أمس، دعت فيه الدول العربية إلى «سرعة تحمل مسؤولياتها والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لتنفيذ قرارات القمم العربية بخصوص دعم القدس وتقديم شبكة الأمان المالية في ظل التهديدات الإسرائيلية باحتجاز وتجميد الأموال الفلسطينية».
وفي هذا الوقت التقى رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما بوزير الخارجية جون كيري، في البيت الأبيض، من أجل تقييم المفاوضات بين الطرفين. وكان كيري هدد الجمعة بالتراجع عن التوسط في ملف عملية السلام عبر تقليل الولايات المتحدة جهودها في هذا المجال بعدما لمح إلى عدم جدية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
(
(
