فطبقا للشعارات واللافتات المرفوعة في كل مدن العراق وشوارعه من أقصاه إلى أقصاه، فإن الجميع، حكاما ومحكومين، يأملون التغيير ويطالبون به ويعملون من أجله بوصفه الجزء الأهم من برامجهم الانتخابية. ليس هذا فقط، فإن من كان ينظر قبل عشر سنوات إلى ما حصل على أنه «تحرير» للعراق، فإنه اليوم، باستثناء الأكراد، بات يخجل من ترديد هذه المفردة إلى حد كبير بعد أن كان اقترح رجل الدين الشيعي البارز محمد بحر العلوم، أحد أعضاء مجلس الحكم الذي شكله الحاكم المدني بول بريمر بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، أن يكون يوم التاسع من أبريل عيدا وطنيا. وبينما صفق باقي أعضاء مجلس الحكم لحظتها على مثل هذا الاقتراح، إلا إنه سرعان ما جرى التراجع عنه بعد وقت قصير بسبب ردود فعل شعبية، فضلا عن أن الأميركيين أنفسهم كانوا قد خذلوا أبناء الطبقة السياسية الذين تسلموا السلطة بعد التغيير عندما طلب الرئيس الأميركي آنذاك، جورج بوش الابن، من الأمم المتحدة، إصدار قرار يعد فيه الوجود الأميركي في العراق «احتلالا».
ومن المفارقات اللافتة أن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال إطلاق حملته الانتخابية الأسبوع الماضي في محافظة واسط أبلغ أنصاره هناك بأن من بين أهم إنجازاته «إخراج المحتل»، ويقصد بذلك الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها مع الجانب الأميركي عام 2008 خلال فترة حكومته الأولى.
وفي وقت تنكر فيه غالبية أبناء الطبقة السياسية الحالية ممن يعود الفضل في تبوئهم مناصبهم الحالية إلى الأميركيين، فإن الأكراد وحدهم لا يزالون يحتفظون بالفضل الأميركي. ويقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، حسن جهاد، لـ«الشرق الأوسط» إن «من الإنصاف أن نذكر أنه لولا الأميركيون لما تمكنا من الخلاص من حكم صدام حسين، والغالبية العظمى من العراقيين تعد يوم التاسع من أبريل بمثابة مرحلة جديدة في حياتهم بما تمثله من تغيير ديمقراطي مهم كانت سلبياتها تمحو كل آثار العقود السابقة التي شهدت عمليات إبادة جماعية وقتل للكرد ولغيرهم من العراقيين». ويضيف جهاد أنه «ما عدا بعض القضايا التي تحققت بفضل الدستور، مثل التعددية وحرية التعبير والمشاركة الواسعة في عمل منظمات المجتمع المدني، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، فإن هناك تراجعا واضحا عما كنا نأمله ونعمل عليه، ولذلك فإن مساعي التغيير اليوم التي يرفع شعاراتها الناس تنطلق من الإحساس بهذا التراجع الخطير».
من جانبه، فإن النائب المستقل في البرلمان العراقي عزة الشابندر، الذي خرج من ائتلاف دولة القانون بعد خلاف مع المالكي، ليشكل تحالفا جديدا باسم «أوفياء للوطن» لخوض الانتخابات المقبلة نهاية هذا الشهر، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق انتقل من ديكتاتورية صدام إلى نظام يشهد حرية بلا حدود، وبالطبع فإن الحرية التي هي بلا حدود فيها ارتدادات قد لا تقل سوءا عن الديكتاتورية في كثير من الأحيان»، مشيرا إلى أن «فشل السنوات الماضية هو الذي استدعى هذه الرغبة الجامحة بالتغيير لدى الناس؛ لأن الساسة الجدد لم يقدموا لهم ما يحتاجون إليه، وفي المقدمة منها قضية الأمان والخدمات، يضاف إلى ذلك أن صدام كان يقتل بينما الآن الميليشيات تقتل، وإذا كان صدام يقتل معارضيه فإن أسباب القتل تعددت الآن وكذلك أساليبه»، مشيرا إلى أنه «إذا استمرت السياسات الحالية على ما هي عليه، لا سيما في الجانب الاقتصادي، فإننا سنواجه كارثة كبرى على صعيد عجز الموازنة عام 2017».
بدوره، يقول جاسم الحلفي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «الناس رفعت شعار التغيير بسبب فشل نظام المحاصصة العرقية والطائفية وما أدى إليه من خلق أزمات متكررة في كل شيء»، مشيرا إلى أن «هناك مسؤولين كبارا هم جزء من الفشل حملوا شعارات التغيير بينما يعرف الناس أن البديل الديمقراطي الذي نمثله نحن والذي يهدف إلى استبدال نظام المحاصصة بالمواطنة هو وحده القادر على إنقاذ العراق مما يعانيه من أزمات ومشكلات».
ولا تزال الأقليات الخاسر الأكبر من عملية التغيير بسبب استمرار عمليات التهميش والإقصاء حتى بعد التغيير. ويقول خالد الرومي عضو البرلمان العراقي عن طائفة الصابئة المندائيين إن «التغيير المنشود لم يتحقق مثلما كنا نحلم به، إذ إنه بني على أساس دولة المكونات وليس دولة المواطنة، وبالتالي فإننا كأقليات جرى تهميشنا}.
ورغم أننا حصلنا على تمثيل سياسي في البرلمان وفي بعض الوزارات، فإنه لا يكفي؛ لأن المناصب العليا يجري توزيعها بين الكبار، وهم الشيعة والسنة والأكراد، وهو ما يعني ظلما كبيرا لنا». ويرى الرومي أنه «من غير المتوقع حصول تغيير مهم؛ لأن الانتخابات سوف تجري على وفق مبدأ المحاصصة، وهو ما يعني أن النظام سوف يعيد إنتاج نفسه».
(
(
