غير أن إطلاق الدعوة للانتخابات، لا يعني بالضرورة حصولها في الموعد الذي حدده بري، إذ إن الدستور اللبناني ينص على نصاب للجلسة هو الثلثان من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا، وهو ما يستعمل من قبل الكتل النيابية للضغط المتبادل من أجل التوافق على اسم المرشح كشرط للحضور إلى الجلسة، وهو ما حصل في عام 1988 وأدى إلى فراغ رئاسي عندما قاطعت قوى 8 آذار التي تضم حزب الله وحلفاءه جلسات البرلمان لعدم السماح بوصول مرشح لقوى 14 آذار التي كانت تملك الأكثرية الكافية لانتخاب الرئيس، من دون أن تملك الأكثرية اللازمة لتأمين النصاب القانوني.
وينقسم البرلمان الحالي بشكل شبه متساو بين فريقي 14 و8 آذار، تتوسطهما كتلة وسطية مؤلفة من نواب «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط وعددهم 11 نائبا، بالإضافة إلى 3 نواب طرابلسيين هم الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي وحليفه النائب أحمد كرامي والوزير السابق محمد الصفدي.
وإذا كان تصويت قسم من هؤلاء يسمح للفريق الذي ينحازون إليه بانتخاب الرئيس، فإن فريقي 14 و8 آذار قادران على منع حصول النصاب، إذا اختلفا وعلى اختيار الرئيس إذا اتفقا. غير أن هذه الاتفاقات لا تبدو واردة، على الرغم من التقارب الذي شهدته الساحة اللبنانية بين تيار «المستقبل» والنائب ميشال عون الذي يطمح للوصول إلى الرئاسة بدعم من فريق 8 آذار.
واستبعدت مصادر لبنانية حصول الجلسة في ذلك الموعد على الأقل، مشيرة إلى أن أي توافقات بين المعنيين لم تحصل حتى الساعة، وبالتالي فإن الكتل النيابية المعنية لن تذهب إلى مجلس النواب، من دون أن تستبعد هذه المصادر حصول الانتخاب في موعده، وإن عدته في حال حصوله بمثابة «المفاجأة السارة غير المتوقعة».
وأكدت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ستريدا جعجع أن «كتلة القوات اللبنانية ستشارك في الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب»، مؤيّدة «دعوة البطريرك الراعي للنواب إلى النزول للمجلس النيابي وممارسة واجبهم الدستوري لانتخاب الرئيس العتيد». وجاء كلام ستريدا جعجع خلال زيارة قام بها وفد من حزب «القوات اللبنانية» ضم النائبين ستريدا جعجع وإيلي كيروز والوزير السابق طوني كرم وممثل القوات في الأمانة العامة لقوى 14 آذار ادي أبي اللمع، إلى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وسلّمه البرنامج الرئاسي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تحت عنوان «الجمهورية القوية».
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية في لبنان ينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
(
(
