دفع تزايد عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية الذي وصل إلى 60 ألف متعثر في العام الماضي، منها 32% متعلقة بالنساء، عدداً من القطاعات الخيرية والاقتصادية في المملكة إلى تنظيم ملتقى تحت عنوان “مشروع معالجة الديون الشخصية في المملكة”، يوم الثلاثاء المقبل في الرياض.

ويأتي عقد الملتقى بعد أن بلغت قيمة القروض المتعثرة نحو 2.4 مليار ريال، من 220 مليار ريال إجمالي القروض عموماً، وبنسبة تقدر بنحو 1.4%، فيما تبلغ نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي فقط 1.2% من نحو 202.8 مليار ريال.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي، إلى توعية الناس وتحذيرهم من الإغراق في الديون، وبيان آثار الديون على المجتمع والاقتصاد المحلي والدولي، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي لوقاية المجتمع من الديون ومكافحة أسباب الفقر، وتنمية مهارات أفراد المجتمع للوقاية من الديون، وكذلك تنمية مهارات أفراد المجتمع لمعالجة الوقوع في الديون بالأسلوب الأمثل.

وقالت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في بيان، نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية، إنه سيشارك في الملتقى عدد كبير من المسؤولين من هيئة كبار العلماء وعدد من الخبراء في الاقتصاد والتمويل من مختلف القطاعات، إذ ستركز محاور الملتقى على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالديون، وأسباب الوقوع فيها، وآليات معالجة المشكلات المترتبة على الديون، إضافة إلى الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض، وسيتحدث في الملتقى كل من الشيخ الدكتور عبدالله بن منيع، والدكتور سامي السويلم، والدكتور عبدالرحمن الأطرم، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، ونخبة من العلماء والمتخصصين.

وأضافت الهيئة أنه سيصاحب الملتقى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي ستطرح فيها عدد من المواضيع، إذ ستركز ورشة العمل الأولى على الرؤية الشرعية والضوابط النظامية للديون المعاصرة، وفي ورشة العمل الثانية ستتم مناقشة أسباب الديون وآثارها ووسائل معالجتها.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للدورات التدريبية، فستكون الأولى للرجال بعنوان: “كيف تسدد ديونك؟”، والدورة التدريبية الثانية للنساء بعنوان: “موازنة الأسرة”.

يذكر أن المختصين يحذرون من استمرار نمو نسبة الاقتراض، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تنجم عنها بسبب التعثر، مؤكدين أهمية الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد سابقاً، المتمثلة في تحجيم سقف الإقراض، خصوصاً على مستوى الأفراد في المملكة، وذلك عقب أن بلغت ديون السعوديين الشخصية 184 مليار ريال تقريباً، 90% منها ذهبت كقروض استهلاكية، و10% منها ذهبت كقروض استثمارية.