ونشر البيت الأبيض في واشنطن بيانا مشتركا بين زعماء مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة)، ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، عبروا فيه عن قلقهم العميق من “استمرار الانفصاليين بدعم من روسيا في زعزعة استقرار شرق أوكرانيا”.

وأكدوا التزامهم باتخاذ خطوات إضافية لضمان توفير بيئة سلمية ومستقرة خلال الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مايو/أيار المقبل، وذلك “بتوسيع العقوبات والإجراءات الهادفة لزيادة تكلفة التصرفات الروسية”.

ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات الجديدة التي ستفرض على موسكو، ولكن موقعيه حذروها قائلين “إننا سنواصل الاستعداد للتحرك إلى عقوبات أوسع ومنسقة، بما في ذلك إجراءات تستهدف قطاعات معينة إذا بررت الظروف ذلك”.

وقال مسؤول أميركي كبير -طالبا عدم ذكر اسمه- إن “كل بلد سيحدد ما العقوبات المحددة الأهداف التي سيفرضها، وهذه العقوبات ستكون منسقة ومتكاملة، ولكنها لن تكون بالضرورة متطابقة. ويمكن أن يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية اعتبارا من الاثنين”.

وفي الجانب الأوروبي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة أن لقاء سيعقد بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “بأسرع ما يمكن” لدرس العقوبات الجديدة.

الدبلوماسية قائمة

وفي الوقت نفسه، أبلغ الزعماء روسيا بأن “الباب ما زال مفتوحا أمام التوصل لحل دبلوماسي للأزمة” بناء على اتفاقية جنيف، وأضافوا “نحث روسيا على الانضمام لنا في الالتزام بهذا الطريق”.

ورحب الزعماء بما سموه بالخطوات الإيجابية التي تتخذها أوكرانيا بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف الذي توصلت إليه مع روسيا والاتحاد الأوروبي وأميركا في 17 أبريل/نيسان، كما أشادوا “بتحليها بضبط النفس في التعامل مع الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تحتل المباني وتقيم حواجز غير قانونية”.

ولفتوا إلى أن روسيا لم تتخذ أية خطوات ملموسة لدعم اتفاق جنيف، ولم تعبر علنا عن دعمها للاتفاق أو تدين تصرفات الانفصاليين الذين يسعون لزعزعة استقرار أوكرانيا، كما لم تطالب المسلحين بمغادرة المباني الحكومية سلمياً…، بل استمرت في تصعيد التوتر من خلال “لهجتها التصعيدية” والتهديد عبر المناورات العسكرية عند الحدود مع أوكرانيا.