وقالت اموس إن العنف والوضع الإنساني في سوريا-التي تشهد حربا دخلت عامها الرابع- ازدادا تدهورا منذ أصدر المجلس قرارا قبل شهرين يطالب بدخول المساعدات الانسانية للمناطق التي تحتاجها وذلك بشكل آمن ودون اي معوقات.
وأضافت اموس بعد اطلاع الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن على الوضع في سوريا خلال جلسة مغلقة “الوضع أبعد ما يكون عن التحسن بل إنه يزداد سوءا..ما يحدث هناك كل يوم مروع تماما. الاطفال والنساء والرجال مستهدفون بشكل مباشر.”
وقالت “عندما رأينا ذلك في مواقف سابقة كان مجلس الأمن يلتف حول القضايا الإنسانية ويصدر قرارات قوية.”
وقامت اموس بتذكير أعضاء مجلس الأمن بأزمات انسانية سابقة في الصومال والبوسنة “حين تحتم عليهم اقرار عدد من القرارات المختلفة بموجب الفصل السابع كي يتيح لنا إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة.”
وأي قرار صادر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويتم فرضه بالقوة العسكرية أو غيرها من الاجراءات القهرية مثل العقوبات الاقتصادية. وأجاز مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عددا من عمليات حفظ السلام الرادعة كالتي في جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وساحل العاج. والقرار الذي اصدره المجلس في فبراير شباط بشأن فتح سبل دخول المساعدات هو قرار ملزم ولكن ليس بموجب الفصل السابع وغير قابل للتطبيق بالقوة.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا يمكن إرسال المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية إلا بقرار بموجب الفصل السابع. وتوضح أن ارسال المساعدات لا يتم حاليا إلا من خلال عدد قليل من المعابر الحدودية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن موسكو ستعارض على الأرجح صدور اي قرار بموجب الفصل السابع للسماح بارسال المساعدات عبر الحدود.
وقال سفير استراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان إن “عددا كبيرا” من اعضاء المجلس سيبدأ مناقشة الاجراء الذي يمكن اتخاذه لمعالجة مشكلة عدم الالتزام بقرار فبراير شباط الذي أعدته استراليا ولوكسمبورج والأردن.
لكن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار آرو قال انه ليس من المرجح ان يتخذ المجلس اي اجراء يذكر نظرا لأن روسيا التي تمتلك حق النقض (الفيتو) ستحمي حكومة الرئيس بشار الأسد من اي اجراءات اكثر صرامة.
وأضاف للصحفيين “بعد ما سمعته فإن شعوري الشخصي للأسف الشديد هو ان المجلس لن يستطيع اتخاذ اي قرار نطرحه عليه..انه انطباع مؤسف بالوصول لطريق مسدود للأسف.”
وقال آرو انه رغم الاعتراض الروسي فإن فرنسا لا تزال تنوي التقدم بقرار “في الاسابيع القادمة” لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية عن اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب. وأوضحت موسكو انها تعارض هذه الخطوة.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد افادة اموس للمجلس يوم الأربعاء إن موسكو لن تدعم فرض عقوبات في محاولة لزيادة فتح سبل دخول المساعدات الانسانية.
وقال عشرات من المحامين البارزين من انحاء العالم في رسالة إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين انه لا يوجد اي عائق قانوني أمام المنظمة الدولية لإرسال مساعدات عبر الحدود أو دعم المنظمات الاخرى لعمل ذلك.
وقالت اموس “سيعطيك كل محام ثلاثة أو أربعة اراء مختلفة عن القانون الانساني الدولي.”
وأضافت “لا أشعر انه يجب علينا ان نسخر وقتا ثمينا في الدخول في جدال قاصر على مجموعة معينة فيما يتعلق بقضايا القانون الانساني الدولي. اعتقد ان ما علينا القيام به هو التركيز على التوصل إلى أفضل السبل لتوصيل المساعدات.”
(
(
