ونصت التعديلات على رفع سن التقاعد لمدة سنتين أو أكثر لكل رتبة للضباط بصفة عامة وتمديد خدمة الجامعيين من التخصصات السابقة، وأكدت اللجنة الأمنية أن رفع السن إجراء سوف تكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح المؤسسة العسكرية والوطن وصندوق التقاعد العسكري، كما تسمح التعديلات بإبقاء الضابط في الخدمة لمدة سنتين بعد بلوغه السن المحددة للإحالة للتقاعد.

وحسب التعديلات السابقة سيكون السن المقرر للتقاعد لرتبة الملازم 46 سنة، والملازم أول 48 سنة، النقيب 50، الرائد52، المقدم 54، العقيد 56، العميد 58، اللواء 60 سنة.

وطالت التعديلات التي أوصت بها اللجنة الأمنية المادة الثامنة من نظام التقاعد العسكري ليسوى المعاش التقاعدي للضابط على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من خمسة وثلاثين جزءاً من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للضابط على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل الإعاشة والنقل، والبدلات الثابتة التالية لمن يستحقها بموجب النظام: بدل ركن، مكافأة تأهيل، علاوة طيران، علاوة البحرية، علاوة فنية، علاوة القيادة، وغيرها من العلاوات الثابتة وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى.

إلى ذلك شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية التعديلات المقترحة ، حيث رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور مشعل آل علي أنه من الظلم أن يؤخذ من الضابط عند تقاعده جميع البدلات وهو الذي بعمله خدم الوطن وحقق الأمن وهو أغلى ما تسعى إليه الأمم، موضحاً أن حسم البدلات من تقاعد العسكري ضرر عليه وعلى أسرته أما إبقاء بعض البدلات فمن شأنه زياد الدخل، كما أن المعاشات التقاعدية للضباط بصفة عامة تنقص عن آخر راتب يتقاضاه الضابط وهو على رأس العمل بفارق كبير قد يصل في بعض الأحيان إلى 70% كما أشارت الوثائق الرسمية، وهذا يتضرر منه جميع العسكريين، وتعديله أصبح مطلباً ملحا.

أما الدكتور عبدالله نصيف وهو صاحب مقترح تمديد سنوات الخدمة للضباط الجامعيين والتي أخذت بها اللجنة الأمنية ، فقال في مبرراته التي أقنعت اللجنة الأمنية بالموافقة على مضامين مقترحه، أن الجامعيين يلتحقون بالخدمة العسكرية في سن متأخرة ويقاعدون مبكراً، ويخسر الوطن كفاءات عالية بعد أقل من خدمة 30 سنة من التحاقهم بالخدمة، مضيفاً :” تقاعد الضباط الجامعيين في سن مبكرة جداً يخالف واقع الصحة العامة الحالية للناس فمعدل الحياة في المملكة ارتفع إلى ما فوق 75 سنة، كما أن تمديد الخدمة سيسهم في مزيد من دفع الاشتراكات في صندوق معاشات التقاعد بشكل كبير وفي الوقت نفسه يتم تأخير دفع معاشات التقاعد مما يؤكد النتيجة الإيجابية المضاعفة لصالح الصندوق.

من جانبها جزمت اللجنة الأمنية بأن الحل المقترح لتذليل إشكالية نقص الراتب للضابط عن تقاعده جاء عبر توصيتها بحساب بعض البدلات ضمن الراتب الأساس وقالت بأن ذلك سوف يراعي عدم الإضرار بصندوق التقاعد العسكري أو تحميل الدولة تسوية المعاش التقاعدي لأن الاقتطاع مقابلها سيتم بشكل شهري، ويستفيد بالتالي المتقاعد عند تقاعده بزيادة معاشه وتحسين وضعه المعيشي نسبياً.

وأكدت اللجنة الأمنية على أن هناك توافقاً عاماً لدى المؤسسة العسكرية في الحاجة إلى تأخير سن التقاعد لمدة سنتين تقريباً في كل رتبة لمبررات صحية ومهنية واجتماعية، وقد أخذت اللجنة بتوصيات للأعضاء خضر القرشي ومشعل آل علي وحسن الشهري بهذا الشأن.

وشددت أمنيَّة الشورى على أن في التمديد المشار إليه توازنا إيجابيا بين الحد الأعلى للخدمة العسكرية والسن المقررة لكل رتبة وهو توجه يحقق المصلحة العامة للجميع، كما أنها مطمئنة بأن تصويتها بذلك جاءت بعد استقراء لواقع العمل العسكري وللحاجة إلى رفع سن التقاعد في سلم رتب الضباط.