وبحسب صحيفة الحياة أكد موظف آخر صحة تلك المعلومات، مشيراً إلى خطاب وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن، إذ قام مالك المخطط باستيفاء جميع الملاحظات التخطيطية، وعلى إثرها صدرت الموافقة من الوزارة والمسؤولين المختصين، وتم اعتماد المخطط من أمين جدة في تلك الفترة. وأوضح أن اتهام المدعي العام بأن المخططات الخاصة ليست من اختصاص الأمانة، وأن الإشراف عليها وتسلمها غير صحيح، لأن الأمانة بموجب صلاحيات وزير الشؤون تشرف على أعمال بنيتها الأساسية، من سفلتة وأرصفة وإنارة وتشجير وتصريف مياه الأمطار، والتأكد من تنفيذها طبقاً للشروط والمواصفات، وأشار إلى أن المفاجأة الحقيقية أنه وبموجب النظام فإن صاحب المخطط لم يكن ملزماً بعمل شبكة داخلية لتصريف مياه الأمطار، إلا أنه قام بذلك طواعية، مؤكداً أن إجراءات صاحب المخطط المتعلقة بتنفيذ الخدمات، وإجراءات الحماية المطلوبة سليمة ومكتملة.