يأتي ذلك في وقت وعد فيه وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أن يكون العام الدراسي المقبل مميزا من جميع النواحي الإدارية والتربوية والتعليمية، مع ضمان استمرار المشروعات والمبادرات وتنفيذها في الأوقات المحددة، بما ينسجم مع ما يشهده التعليم من جهود جبارة لتنفيذ البرنامج العملي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم بعد التوجيه السامي الكريم بتخصيص 80 مليار ريال لتعزيز آلية تنفيذ المشروع، وأن الاهتمام سيكون منصباً على ضمان استمرارية المشروعات والمبادرات المعلن عنها وجودة تنفيذها في الزمن المحدد وبالكفاءة المطلوبة.
وأشار الفيصل في تصريح سابق، إلى أن المعلم في طليعة اهتمامات المشروع، تدريباً وتأهيلاً، باعتبار التدريب حقا لجميع المعلمين دون استثناء، وسيأخذ كل معلم حقه من المعرفة.
وشهدت الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدداً من الخطوات التي تصب في استقرار العلمية التعليمية والتربوية في المدارس مبكراً وإنهاء العديد من الملفات المفتوحة منذ سنوات، حيث تمكنت التربية من إصدار قرارات وتوجيه لخريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات، إضافة إلى إنهاء ملف 21735 بديلة “مستثناة” وإصدار قرارات تعيينهن بناءً على رغباتهن التعليمية والإدارية، وتعمل الإدرات التعليمية حالياً على استكمال إجراءات مسوغات توظيفهن وتوجيههن للمدارس، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تمكنت التربية من إنهاء ملف تحسين الوضع الوظيفي لمعلمي ومعلمات المملكة بعد انتقالهم تحت مظلتها عام 1431 .
كما انتهى العام الدراسي الجاري بالتطبيق الفعلي لنظام البصمة لضبط الحضور والانصراف في بعض الإدرات التعليمية في المناطق والمحافظات التعليمية، بعد أن صدرت توجيهات وزير التربية والتعليم بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف بدءاً من موظفي الوزارة، وانتهاء بالمدارس خلال 21 شهرا، حيث تبدأ المرحلة الأولى لتطبيق المشروع في مقر الوزارة الجديد وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خلال أقل من سنة من تاريخه، تليها المرحلة الثانية لتطبيق المشروع في مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المرحلة الأولى، وتنتهي بالمرحلة الثالثة لتطبيق المشروع وتشمل جميع مدارس البنين والبنات لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من انتهاء المرحلة الثانية. وخلال الفترة الماضية أكملت الوزارة كافة استعداداتها لإعداد الوثيقة المرجعية للمشروع والخطط الدراسية وتوفير الكتب المدرسية للنظام، وإعداد لائحة التقويم، وتطوير نظام نور للنظام الفصلي، وإعداد الأدلة التعريفية للمدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وتنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 600 مدرب مركزي من كافة إدارات التربية والتعليم وبدء خطة التدريب الموسع للمشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات، كما عملت الوزارة على تصميم مشروع النظام الفصلي للتعليم الثانوي ليحل تدريجياً محل النظام السنوي القائم حالياً والذي يطبق في أكثر من 80٪ من المدارس الثانوية في المملكة.
(
(
