ففي صباح اليوم التالي للتفجيرات التي حصدت قتيلين على الأقل من ضباط الشرطة، وهما من خبراء مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية، فضلاً عن جرح ما يزيد على 13 آخرين، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً مع وزير الداخلية، محمد إبراهيم، والقيادات الأمنية بالوزارة.

وكشفت تفجيرات الاتحادية عن “قصور أمني”، بحسب وزارة الداخلية نفسها، والتي أكدت، في بيان رسمي أورده موقع “أخبار مصر”، أن الأجهزة الأمنية تلقت قبل قليل من وقوع التفجيرات، بياناً منسوباً لجماعة “أجناد مصر”، يتضمن تهديدات بزرع متفجرات في محيط القصر الرئاسي.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة، اللواء عبد الفتاح عثمان، إن الوزير أمر بإحالة الواقعة إلى “قطاع التفتيش والرقابة”، لبيان “أوجه القصور” في تعامل الجهات الأمنية مع بيان الجماعة “المتشددة”، بدايةً من لحظة صدوره، وحتى التعامل مع المتفجرات التي عُثر عليها بمحيط القصر.

وأضاف المسؤول الأمني أن “وزارة الداخلية تتعامل مع أي بلاغ أو معلومات تمس أمن الوطن والمواطن بكل جدية، دون تراخ أو إهمال”، مشيراً إلي أن “الوزارة في حالة استنفار قصوى، لتأمين احتفالات ذكرى 30 يونيو (حزيران) و3 يوليو (تموز) وحتى عيد الفطر.”

اللافت في التصريحات، التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مساعد الوزير ذكر أن البيان المزعوم لجماعة “أجناد مصر” صدر مساء الجمعة، وقامت الأجهزة المعنية بتمشيط المنطقة، ووضع أجهزة لكشف المتفجرات، مشيراً إلى أن عملية التمشيط أسفرت عن العثور على القنابل التي انفجرت الاثنين.

وفي أعقاب الاجتماع، الذي عُقده الرئيس السيسي مع قيادات وزارة الداخلية صباح الثلاثاء، خرج المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب بدوي، ليعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية، أنه “تم الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية”، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي.

ومن ضمن ما تتضمنه تلك الاستراتيجية، “التدريب المكثف” لضباط وأفراد الشرطة، سواء في الداخل أو الخارج، بهدف “رفع التوعية بمخاطر المهنة”، بالإضافة إلى “مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين”، فضلاً عن “توفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل.”

كما وجه السيسي، بحسب المصدر نفسه، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية للوزارة، وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم، وكذلك توجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين.

وفي مساء نفس اليوم الثلاثاء، عقد الوزير محمد إبراهيم اجتماعاً آخر مع مساعديه، شدد خلاله على ضرورة تواجد جميع القيادات في الميادين المختلفة، و”مواجهة كافة صور الخروج على الشرعية والقانون بكل قوة وحسم، في إطار كامل من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته”، وفق الوكالة الرسمية.

ومع قرب حلول الذكرى الأولى لـ”عزل” مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بدأ قياديون في جماعة “الإخوان المسلمين”، ومؤيدو الرئيس الأسبق، في حشد أنصارهم لمواصلة احتجاجاتهم ضد السلطة القائمة، ضمن ما يسمونها “انتفاضة 3 يوليو”، أو “خميس الغضب.”