وبيّن العنزي أن عمل الهيئة سيختص بتسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصرها، ومن ثم تكوين قاعدة معلومات خاصة بالأوقاف التي لا ناظر لها لتتولى الهيئة نظارتها، أو التي يعهد للهيئة بنظارتها مقابل إيراد معين حسب طبيعة الوقف.
وأوضح أن هذا النظام جاء لتعزيز الوقف بما يعكس أهميته وحفظ حقوق الأطراف بشكل منظم وتشريعي، حيث إن هذا المشروع من شأنه إيجاد الحلول لغالبية المشكلات الوقفية من ناحية الحصر والإدارة والاستثمار فيها، أو إثبات الوقف نفسه، لافتاً أن المشروع في مراحله الأخيرة لاعتماده بشكل رسمي، مشيراً إلى أن هذا النظام سيكون الحاكم لجميع قضايا الوقف بعد حصرها وتسجيلها، وذلك في جميع المناطق بما فيها الأماكن المقدسة التي تكثر فيها الأوقاف.
(
(
