وأوضحت الوزارة أن العقد الموقع يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف، مؤكدة على ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، إن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، منها ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة في البلدين لمنع التلاعب.
كما تضمنت الاتفاقية بحسب نائب وزير العمل، وضع اشتراطات محددة لقبول العاملات الوافدات كحُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات قانونية أو جنائية عليها، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، قابلة للتمديد.
(
(
