قررت شركة اسمنت الجوف زيادة اسعارها من الاسمنت المكيس والسائب بمبلغ 40 ريالًا للطن بواقع ريالين للكيس الواحد والمتر المكعب، وقالت الشركة ان سبب هذه الزيادة يعود الى قرار وزارة التجارة والصناعة المتضمن عدم تجديد رخصة تصدير الأسمنت لخارج المملكة التي منحتها سابقًا الى شركة اسمنت الجوف. وقامت شركات الشحن والموزعون بدورهم برفع السعر على المستهلك مباشرة وكذلك على مصانع الخرسانة الجاهزة التي هي الأخرى تعتزم رفع السعر على المستهلك في ظل استمرار الزيادة المفاجئة .

وقال لـ « المدينة » أحد ملاك مصانع الخرسانة الجاهزة برفحاء – فضل عدم ذكر اسمه – إن مصنعه تلقى خطابا رسميا الأسبوع الماضي من شركة اسمنت الجوف -تحتفظ « المدينة » بنسخة منه- يتضمن بيانًا باعتماد الأسعار الجديدة بأثر رجعي ابتداء من الثاني عشر من يوليو الجاري بمعدل ارتفاع بالسعر بواقع 40 ريالا في الطن للأسمنت العادي والمقاوم المكيس منه والسائب، مُشيرا إلى أن الخطاب عزا ذلك بأنه تماشيا مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن الزيادة لو استمرت ستؤول في النهاية على المستهلك بواقع ريالين في المتر المكعب.

من جانبه قال مدير مبيعات شركة اسمنت الجوف محمد بركات المهيوبي إن الشركة رفعت سعر منتجها من الأسمنت العادي والمقاوم يشمل المكيس والسائب بمعدل 40 ريالا في الطن بواقع ريالين لكل من الكيس الواحد والمتر المكعب، لافتا إلى أن اعتماد الأسعار الجديدة جاء بسبب عدم تجديد الوزارة لرخصة التصدير دون أن تبدي أي أسباب أدت إلى ذلك رغم قيام الشركة باشتراطات الوزارة بموجب خطابات رسمية صدرت من إمارة منطقة الجوف موجهه إلى وزارة التجارة تفيد بأن الشركة قائمة بتوفير المنتج بالسعر المتفق عليه مع الوزارة، مُشيرا الى أن الشركة كانت ملتزمة مع وزارة التجارة بتوفير المنتج من الأسمنت السائب والمكيس بواقع 200 ريال للطن للأسمنت العادي و220 ريالا للأسمنت المقاوم مع بقاء رخصة الشركة في تصدير الأسمنت إلى خارج المملكة للأردن والعراق.
ولفت المهيوبي إلى أن وزارة التجارة أوقفت في شهر مايو الماضي رخصة الشركة في تصدير الأسمنت وقامت الشركة بإرسال أكثر من خطاب رسمي للوزارة قبل اعتمادها رفع الأسعار تطلب فيه توضيح الأسباب حول عدم تجديد رخصة التصدير لافتا إلى أن الشركة لم تتلق أي رد من الوزارة إيجابا كان أم سلبا. موضحا أن شركة اسمنت الجوف كانت تصدر ما نسبته 25% من منتجها، لافتا إلى أنه في ظل عدم تجديد رخصة التصدير تعتبر الشركة غير ملزمة باشتراطات الوزارة والبيع بالمبلغ السابق مما أدى إلى رفع سعر المنتج من الأسمنت المكيس والسائب بواقع 40 ريالا في الطن لتعويض الخسائر التي تتعرض لها الشركة من خلال إيقاف التصدير، لافتا إلى أنه في حال تجديد رخصة التصدير ستعود الأسعار إلى وضعها السابق، وأضاف المهيوبي بأنه لا يوجد ضابط محدد من قبل وزارة التجارة بضبط أسعار شركات الأسمنت في السعودية وإنما تخضع الأسعار وفق مبدأ العرض والطلب.

« المدينة » هاتفت وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل عدة مرات بأوقات مختلفة من يوم أمس وأمس الأول بين فيها مدير مكتبه في كل مرة بأنه مشغول وبرغم انه طلب رقم الجوال وطرح الاستفسار المطلوب، موضحا أنه متى ما سنحت الفرصة لوكيل الوزارة سيتم الرد إلا أنه وحتى وقت اعداد هذا التقرير لم تتلق «المدينة» أي اتصال ولم يجب على الاستفسارات التي حصل عليها مدير مكتبه.