" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

منحت المحكمة العليا، المدعي العام، صلاحية طلب تنفيذ عقوبة تعزيرية تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجناة، عند إسقاط الحد أو القصاص أو العوض، بحيث تجمع هذه العقوبة بين العقوبتين في الحق الخاص والعام.

وأوضح مصدرٌ مطلع وفقاً لـ”الوطن”، أن القرار صدر بإجماع أكثر أعضاء الهيئة العامة للمحكمة، ليتم بذلك إنهاء الخلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص، والبعض الآخر للحق العام، بحيث تحدد لكل منهما عقوبة مستقلة.