ألزمت المؤسسة العامة للتقاعد جميع «مقترضي مساكن» العاملين بأجهزة الدولة من طريق جهاتهم الحكومية بعدم تحويل رواتبهم إلى مصارف أخرى غير التي يتم إيداعها عليها حالياً، مشترطة أخذ موافقتها الخطية في حال رغبة المستفيد من البرنامج في تغيير مصرف إيداع الراتب.

وأبانت في تعميم صادر عنها أن برنامج «مساكن» الذي تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد خصص لتمويل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين منهم لشراء وحدات سكنية جاهزة.

وشددت المؤسسة ممثلة في إدارة التسويق العقاري في توجيهها الأخير للجهات الحكومية، على أن برنامج مسـاكن يشترط تثبيت الراتب لدى المصرف الذي يختاره المقترض وأنه لن يتم تحويله إلى مصارف أخرى من جانب جهته إلا بمــوافقة خطيــة من المؤسسة العامة للتقاعد (الجهة المقرضة) طالما كان على رأس العمـــل وهو الإجراء المتبع لــدى الجهات الحكومية الأخرى كافة. وقالت في تعميمها: «رغبة في تسهيـــل استفــادة منسوبي الدولة من برنامج مســـاكن وإعطاء من يرغب في شــراء سكن من خلال برنامج تثبيت الراتب فإنه يجب تسليمه لمدير البرنامج شركة دار التمليك».

ونبهت «المؤسسة» أنه من الضروري أن لا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنة، ولا يقل عمر الموظف أو العسكري عن 20 عاماً، ولا يزيد على 65 عاماً خلال تقديمه الطلب، إضافة إلى أن لا يقل راتبه عن أربعة آلاف ريال، وأن يكون خاضعاً لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

وأعلنت المؤسسة في وقت سابق أن أهم المميزات التي أُعلن عنها للاستفادة من برنامج مساكن أن الفائدة تناقصية وتمت زيادة العمر المسموح للاقتراض، إضافة إلى إعفاء من السداد في أول سنة من عمر التمويل حتى يتسنى للمُقترض تأثيث مسكنه.

في حين كشفت «المؤسسة» في تقريرها الإحصائي الأخير وجود 523 ألف متقاعد في سجلاتها حتى الآن، مضيفة أنها تسعى إلى تأمين المورد المالي لهم والمستفيدين من بعدهم.

وقالت: «إن ما نسبته 57 في المئة من إجمالي المتقاعدين ممن هم على قيد الحيــاة بلغوا السن النظامية، إضافة إلى أن نسبـــة التقاعد المبكر بلغت 36 في المـــئة ، في حين شكل عدد المتقاعدين بسبب العجز ما نسبته سبعة في المئة».