وأشار فقيه إلى أن القضايا العمالية كانت في السابق تمر بأكثر من جهة، إلا أنه في الوقت الحالي تم تقنين مددها لفترة محددة لإنهاء محاولة الصلح أو الرفع مباشرة للهيئة العمالية، وقال:” لقد سبق أن ناقشنا عدة مواضيع ذات أهمية عالية في سوق العمل، وهي موضوع تنظيمساعات العمل، وموضوع سياساتومستويات الأجور في القطاع الخاص وكذلك موضوع عمل المرأة”.
جاء ذلك في كلمه له ألقاها خلال رعايته أعمال المنتدى الاجتماعي الرابع “التسويات الوديه وهيئات تسوية الخلافات العمالية”، التي بين فيها أن المنتدى يأتي امتدادا للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوقالعمل السعودي وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة:”العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة”.
وأستطرد فقيه بقوله: “ها نحن نناقش اليوم موضوع آخر هام ألا وهو التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وقد أولينا هذا الموضوع اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة وذلك حرصا على استقرار العلاقات بين طرفي العمل سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المنشئات”.
وذكر أن وزارة العمل باعتبارها الجهةالحكومية المشاركة في هذا الحوارالثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من هذاالموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلىتلمس الموقف البناء والمستدام، الذييحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقةبشكل متوازن.
من جهته، أوضح أحمد الحميدان وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية، أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مشيراً إلى أن المنتدى سيواصل بنفس النهج، من خلال الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأضاف: “عمل الشراكة يأتي لتطوير السوق بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية، وأن المنتدى يتناول أهم موضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، وإن وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليميا ودوليا ويعزز تلك المكانة”.
ومن جهة أخرى، بين المهندس منصور الشثري رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية، أن أصحاب العمل يسعون إلى الحد من النزاعات العمالية بالأخذ بتوفير اللوائح المنظمة للعمل، ولوائح الجزاءات والمكافآت وتوفير بيئة العمل المناسبة وإرشادات السلامة المهنية، إضافة إلى احترام عقود العمل وتعليمات الوزارة.
وأشار إلى أهمية الاهتمام التحديات التي تواجه الفصل في الخلافات العمالية سواء من الناحية الإدارية أو عند إصدار الأحكام أو كذلك عند تنفيذها، والسعي إلى ما يعمل على التغلب عليها، حتى لا تصبح بعض هذه التحديات ومنها البطء في إصدار الأحكام أداة أو وسيلة يستغلها أحد الأطراف بالطرف الأخر.
من جانب آخر، أكد نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال، أن الخلافات العمالية هي نتاج واقعي لطبيعة العلاقات الإنسانية بين العمال وصاحب العمل، ينتج إما عن جهل بالحقوق والواجبات أو أن يجنح أحد الطرفين على الآخر، موضحاً أن هناك من ينظم العلاقة بين الطرفين بإصدار السياسات والإجراءات ويعمل على مراقبة الالتزام بها، ومعاقبة المخالف لها.
وأضاف: نتطلع اليوم للعمل سوياً مع أصحاب العمل وممثلي الحكومة للوصول إلى أفضل الأفكار والاقتراحات التي تؤدي إلى الرقي بمستوى أقسام وهيئات التسويات العمالية، وتعزيز قدراتها وصولا إلى أعلى درجات استقرار العلاقات العمالية بما يخدم مصالح كافة أطراف الإنتاج، واضعين مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.
(
(
