وطلب مجلس الوزراء من وزارة الصحة، بحسب مصادر رفيعة تحدثت إلى «الحياة»، تقديم معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشاريع المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها، إضافة إلى إعداد برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين (D)، كما طلب إقامة حملة وطنية لتعزيز الصحة لتطوير البرامج التوعية والوقائية والعلاجية، والاستمرار في تأمين الأدوية غير المتوافرة المعتمدة بدليل الأدوية في الوزارة .
وأوضحت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» أن مجلس الوزراء أعطى صحة المواطن أولوية في الاهتمام، وأكد على قرار مجلس الخدمات الصحية في شأن الحملة الوطنية لتعزيز الصحة، وذلك لتطوير البرامج التوعية والوقائية والعلاجية من خلال التعاون مع وزارات التربية والتعليم، والبلدية، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، والحج، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والقطاعات الصحية العسكرية والمدنية الحكومية والخاصة، وتقديم معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشاريع المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها، وإعداد برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين (D) ومكافحة نقصه لدى السعوديين.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء وجّه وزارة الصحة بالاستمرار في تأمين الأدوية غير المتوافرة المعتمدة بدليل الأدوية في الوزارة وفي المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وإعداد دراسة عن إمكان صرف الأدوية للمواطنين من الصيدليات الخاصة، على أن ترفع نتائج الدراسة خلال عام.
وتصرف بعض الدول الأوروبية العلاج من الصيدليات الخاصة مجاناً، ولكن بضوابط معيّنة لا بد من توافرها في المواطن، ففي بريطانيا، حيث يلقى المواطنون والمقيمون، وكل من يدخل البلاد حتى بغرض السياحة، خدمات صحية عالية الجودة ومجاناً، تشمل صرف أدوية من الصيدليات الخاصة بسعر مخفض ومجاناً وفق شروط معينة، من بينها أن تكون الوصفة العلاجية بطلب من الطبيب العام في الحي. فيما تعامل فئات معينة من المجتمع معاملة خاصة في ما يخص صرف الأدوية المجانية، منها الطلاب والبريطانيون على حد سواء، إذ يمكن للمبتعث السعودي الدارس في بريطانيا أن يحصل على علاجه مجاناً أو بسعر مخفض بنحو 80 في المئة من قيمته الأصلية من الصيدلية الخاصة، إذا أوصى له المركز الصحي في الحي أو الجامعة «الجي بي» بذلك، وذلك مراعاة لكونه طالباً ومحدود الإمكانات المالية.
وفي السعودية شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الأدوية، أتى مواكباً لغلاء السلع الأخرى التي يعتمد عليها المواطن في معيشته اليومية، الأمر الذي لم يجد أمامه المرضى من ذوي الدخل المحدود سوى البحث عن حلول لأوضاعهم بعد غلاء الأدوية.
يذكر أن مجلس الشورى وجّه انتقاداً واسعاً لما حمله تقرير وزارة الصحة من معلومات دعت بعض الأعضاء إلى مطالبة الوزارة بإعادة تقديم تقريرها ليشمل مؤشرات عالمية، تنعكس على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، وذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431- 1432. ورأت اللجنة في تقريرها عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة ومحافظاتها، إضافة إلى بروز الحاجة لوجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطرة التي تظهر بين حين وآخر. وطالب عدد من الأعضاء الوزارة بمزيد من الجهد للحد من الأخطاء الطبية، والشهادات المزوّرة، ومبالغة القطاع الخاص في طلب تحاليل وفحوص لا حاجة لها مما يزيد الكلفة على المراجع.
(
(
