وأكد المصدر أنه تم اكتشاف قبولات للتحويل تمت بين طلاب مدارس العالمية إلى التعليم العام بعد مضي أكثر من شهر من بداية العام الدراسي وفي الفصل الدراسي الثاني.

وقال إن الإدارات التعليمية اعتبرت هذا الإجراء مخالفة صريحة لعملية القبول، إذ إن التحويل يكون مع بداية العام الدراسي، على أن يتم تحديد مستوى الطالب في الصفوف الأولية في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية، ومن الصف الرابع تضاف مواد الدراسات الاجتماعية والوطنية.

وبالنسبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فإن الطالب ملزم باختبار مواد الدين واللغة العربية والمواد الاجتماعية.

ورصدت التقارير أيضا ـ بحسب المصدر ـ اعتماد مدارس أهلية وأجنبية على معلمين أجانب في لجان الرصد واللجان المشرفة على الاختبارات، مما يؤثر على سلامة إجراءات الاختبارات وصحة النتائج، بحسب تقارير مشرفين ميدانيين.

ووجهت الإدارات المدارس بأنه حسب توصيات إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، فإن على إدارات المدارس الأهلية والأجنبية تكليف المعلمين الوطنيين في اللجان المشرفة على الاختبارات ولجان الرصد، أو إشراكهم بأعمالها ما أمكن ذلك.

وكشفت هذه الإدارات أن هناك خلطا تم بين من يدخل إلى المملكة للزيارة أو للعلاج مع من لديه إقامة نظامية سارية المفعول بالنسبة للقبول في المدارس.

واعتبرت أن من الأخطاء المرصودة التجاوز في بعض شروط قبول الطلاب المستجدين الذين تقل أعمارهم عن 180 يوما، مع وجود الشروط والتعليمات الوزارية الواضحة بتعميم تسجيل المستجدين.

وطلبت معالجة تجنب بعض إدارات المدارس الابتدائية مهمة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور مع عدم الإلمام الكافي لدى ولي الأمر بآلية وطريقة التسجيل الالكتروني فيه.

وناشدت المدارس الأخذ في الحسبان الحصول على موافقة ولي أمر الطالب بالتسجيل.