وقالت مصادر أن هيئة تقويم التعليم وضعت عددا من الضوابط والشروط للمتقدمين على الترخيص من الأفراد، في مقدمتها أن يكون سعودياً، ألا يكون على رأس عمل، وحاصل على مؤهل تربوي وخبرة عشر سنوات على الأقل، بالإضافة إلى سداد المقابل المالي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وستمنح الهيئة بدورها الحاصلين على الرخصة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لممارسة مهامهم في التقويم، ملزمة الأفراد المتقدمين للحصول على ترخيص اجتياز التدريب التأهيلي والمقابلة الشخصية. وسيكون الترخيص المزمع منحه في المرحلة القريبة المقبلة للأفراد والمنشآت وثيقة صادرة عن الهيئة، التي يجوز للمرخص له بموجبها تقديم خدمات التقويم والاعتماد وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص.
وستتولى الهيئة منح عدد من التراخيص للمنشآت التي سيتاح التقديم عليها فيما بعد، كتقويم تحصيل الطلاب الدراسي وسلوكهم، وتقويم المناهج وبرامج مؤسسات التعليم العام. يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وارتباطها برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.
(
(
