استبعدت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني، سعوديين يحملون الجنسية البحرينية (مزدوجي الجنسية) من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، معتبرةً مشاركتهم “مخالفةً لنص الدستور”، مشيرةً إلى أن هذه الآلية تسري على مواطني دول الخليج كافةً.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس عبد الله خلف الدوسري أن عدد المرشحين المرفوضين (3 أشخاص من أصل أكثر من 500 مرشح)؛ ما لا يعدّ مؤثرًا مقارنةً بالعدد الإجمالي للمرشحين”، وفقًا لما ذكرته “الحياة”، الأربعاء (12 نوفمبر 2014).
وأثرت الاشتراطات التي وضعتها الهيئة على رجال أعمال سعوديين، وأسماء لها شأن في جانب الاستثمارات في البحرين، فيما اكتفت الهيئة بإبلاغ المستبعدين من الترشح للانتخابات النيابية بدون الإشارة إلى أسباب الاستبعاد، رغم ترشيح بعضهم نفسه منذ أعوام.
وأوضحت أن “الأصل في المرشح أن يملك الجنسية البحرينية وأن تكون هي الأساس، ولا مانع من امتلاكه جنسية أخرى إضافية”، إلا أن الهيئة غضت الطرف عن طلب بحرينيين مرشحين في الانتخابات “الدعم” و”التصويت” من مزدوجي الجنسية من السعوديين، إضافة إلى بقية الجنسيات من دول الخليج الأخرى.
ووضعت الهيئة اشتراطات للترشح لانتخابات المجالس البلدية؛ منها أن “يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن يكون بالغًا من العمر 30 عامًا ميلادية كاملة، إضافةً إلى إجادته اللغة العربية قراءةً وكتابةً، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كافة”.
وشملت الشروط أن يكون المرشح مقيدًا في جداول الناخبين في الدائرة الانـتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، إضافةً إلى شرط أن يكون سدد الرسوم البلدية، إذا كان مكلفاً بها قانونًا.
(
(
