ذكرت مصادر صحفية، أن الأفراد سيتمكنون من الحصول على المعلومات التي يريدونها من الجهات الحكومية بشكل مجاني، بغرض فك احتكارها وتعزيز الشفافية.
ويمنح النظام المرتقب إقراره قريباً، بحسب ما أوردت صحيفة “الوطن”، الجهات الحكومية الحق في رفض تسليم المعلومة لطالبها، كما يعطي الفرد حق التظلم من ذلك الرفض.
ووفقاً للصحيفة، فإن النظام الخاص بحرية المعلومات، يرمي إلى زيادة درجة انفتاح الجهات الحكومية على المجتمع، بإعطاء المواطن والمقيم حق الاطلاع على المعلومات الموجودة لدى الجهات العامة، وتكريس الكفاءة والعدالة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار.
(
(
