وصف عبدالله البلوي، شقيق المعاق “سمير البلوي” الذي تسبب انقطاع الكهرباء عن منزلهم بدون سابق إنذار في دخول شقيقه قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بتبوك؛ إذ كان يعيش على جهاز تنفس دائم يعمل على الكهرباء، الردّ الذي صدر عن الشركة السعودية للكهرباء، والذي عبّرت فيه عن تعاطفها مع ما تعرض له شقيقه بسبب انقطاع خدمة الكهرباء”، بأنه ردّ غير منطقي وجانَبَه الصواب، واعتمد على أعذار متكررة.
وقال “البلوي”: “لم أتطرق لما تعرض له أخي” عبر “سبق” لطلب التعاطف مع أحد؛ وإنما أطالب بحقوقي كأي مواطن سعودي يتعرض لقضية تستوجب تحقيقاً مفصلاً وجاداً لمعرفة المتسبب”.
وأضاف: “لم نكن نعلم أن هناك مشروع تحديث البيانات المجاني من قبْل؛ إلا عندما ذهبت لسكرتير المدير العام بتبوك لتقديم شكوى بحسب ما هو متبع ونظامي لما تعرض له شقيقي؛ وذلك قبل نشر الموضوع في صحيفة “سبق”، والذي بادر بإعطائي كتيباً وأوراقاً عن كيفية تحديث البيانات؛ في الوقت الذي يرقد فيه شقيقي في العناية المركزة ولا يزال”.
وأردف “البلوي”: “الشركة تطرقت لموضوع تحديث البيانات وهي مفردة جديدة لم تستخدمها من قبل في بياناتها التي دائماً ما تنشرها في وسائل الإعلام؛ فلم نسمع من قبل أن لدى شركة الكهرباء تحديث بيانات يتطلب من المشترك القيام به؛ فلم نقرأ عن مشروع لتوعية المواطنين عن التحديث، ولم نرَ ملصقات على عداد المنازل، أو مع الفاتورة، أو عبر وسائل الإعلام الأخرى، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصولها لأكثر شريحة ممكنة من المواطنين”.
وقال: “أوضح البيان أن إدارة كهرباء تبوك لم تكن لديها معلومات عن وجود الحالات الصحية التي تستوجب استخدام أجهزة طبية على الكهرباء في منزل المواطن “البلوي”، “وهذا عارٍ من الصحة تماماً؛ فلقد سبق واتصلت كثيراً بدعم شركة الكهرباء عبر الرقم (933) لأسباب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وشرحت لهم حالة شقيقي ومدى احتياجه للكهرباء لحالته الصحية التي تستوجب استخدام أجهزة طبية بشكل دائم؛ فلماذا لم يخبروني عن مشروع تحديث البيانات وأنني بحاجة لهذه الخدمة لحالة شقيقي الصحية في حال تكرر معي ذلك”.
وأضاف: “لقد ذكر البيان أن انقطاع خدمة الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط, وهذا غير دقيق أبداً؛ فلقد نقلت شقيقي بإسعاف الهلال الأحمر عند الساعة الحادية عشرة صباحاً تقريباً، بعد أن قدّموا له الإسعافات الطبية الطارئة، وكانت الكهرباء مقطوعة من قبل هذا الوقت؛ وهو الذي تدهورت فيه حالة شقيقي وعدت للمنزل، بعد أن تم تنوميه في مستشفى الملك فهد بالعناية المركزة، ولم تعد الكهرباء؛ فكيف تكون المدة ساعة فقط”.
وأردف شقيق المعاق “سمير البلوي”: “ذكرت الشركة السعودية أن الشبكة قد تتعرض لأعطال خارجة عن إرادتنا؛ مثل قطع أو ضرب الكابلات، أو حوادث غير طبيعية؛ فانقطاعات الكهرباء لم تقتصر على اليوم الذي تدهورت فيه حالة شقيقي؛ ففي الشهر الواحد ينقطع الكهرباء لأكثر من مرة؛ هل من المعقول كلها أعطال خارجة عن الإرادة؟”.
وتابع: “كما ذكر البيان أنه يتطلب من أصحاب المنازل التي توجد بها حالات مرضية اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ عن طريق توفير أجهزة UPS، أو مولد احتياطي، أود أن أؤكد أن لدينا جميع الأجهزة الاحتياطية، وسَبَقَ أن استخدمتها كثيراً، بعد أن فقدنا الثقة تماماً في الخدمات التي تقدمها الشركة لنا بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر وغير المعلن”.
وقال صاحب الشكوى: “تحت أي بند نضع تلك الأعذار؟ فما ذنب المريض وأمه التي شاهدت ابنها أمام عينيها وهو بوضع حرج؛ فلولا عناية الله ثم تدخّل فِرَق الهلال الأحمر بتبوك، التي أثمن جهودها حيث حضرت وقدمت الخدمة الإسعافية لشقيقي، وتبين لهم أثناء مباشرتهم حالة شقيقي أن لديه توقف قلب وتنفس، وأجري له الإنعاش القلبي الرئوي وقدمت الخدمة الإسعافية الطارئة، ونقل إلى مستشفى الملك فهد وهو بوضع حرج، ولا يزال منوماً في مستشفى الملك فهد”.
يُذكر أن الكاتب عبدالقادر عياد كان قد تناول في مقاله اليوم في صحيفة “الوطن”، الحادثة بعنوان “الكهرباء متهمة بمحاولة قتل مواطن”، وتطرق إلى تفاصيل الواقعة.
وقال “الكاتب”: “من المؤسف فعلاً أن تصل “شركة الكهرباء” إلى هذا المستوى من التهاون في حقوق المشتركين، واستخفافها إلى حد التمادي بأرواح وممتلكات الناس الذين تضرروا كثيراً من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي؛ فيما لا يجدون أي جهة حكومية تنتزع حقوقهم، وتضبط أداء هذه الشركة؛ فبعض المواطنين قاموا بمحاولات فردية لانتزاع حقوقهم، وتوجهوا إلى المحاكم؛ فكانت المحصلة سنوات طويلة من الملاحقة”.
ودلل “عياد” على ما نشرته إحدى الصحف قائلاً: “نشرت إحدى الصحف أن سيدة -من محافظة تيماء- توفيت قبل أن يصدر الحكم في قضيتها التي استمرت ثلاث سنوات؛ للمطالبة بتعويضها عن أبراج الشركة التي استولت على أرضها”.
وأردف الكاتب في مقاله: “الخلاصة هي أن كل فعل أفضى إلى إلحاق ضرر بالآخر بغير حق، كان سبباً موجباً للضمان، وفي حادثة هذا المواطن الشركة مسؤولة عن الضرر الذي لحق به، وكاد أن يودي بحياته، وقد يدخل في سياق “القتل الخطأ”؛ فمن سيحاسب هذه الشركة؟”.
(
(
