المغربي الملك محمد السادس الى إقامة نظام مغاربي جديد يقوم على استثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات التي تشهدها المنطقة العربية والمغاربية.
كما دعا في خطاب وجهه الليلة الماضية إلى شعبه بمناسبة الذكرى 36 لانطلاق (المسيرة الخضراء) نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب لتحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني إلى تجاوز الجمود والانغلاق والخلافات العقيمة في منطقة المغرب العربي.
وأكد الملك محمد السادس ضرورة اتخاذ قرارات اندماجية وتكاملية ومستقبلية شجاعة معربا عن استعداد بلاده للحوار والتشاور والتكامل والتضامن والتنمية.
وقال العاهل المغربي إن من شأن هذا النظام المغاربي الجديد أن يشكل بدوله الخمس “محركا حقيقيا للوحدة العربية وفاعلا رئيسا في التعاون الأورو- متوسطي وفي الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء والاندماج الإفريقي”.
وجدد الملك محمد السادس نداءه للخصوم الذين يعادون حقوق بلاده السيادية على أقاليم الصحراء التي تطالب (جبهة بوليساريو) بانفصالها للكف عن “مناوراتهم” والاستجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإجراء إحصاء يضمن الحق الإنساني والطبيعي للصحراويين في منطقة (تندوف) فوق التراب الجزائري.
ورأى أن التمثيلية الشرعية الديمقراطية القانونية لسكان الصحراء في إطار ديناميكية جادة تشرك الممثلين الحقيقيين لسكان أقاليم المغرب الجنوبية هي الكفيلة بوضع حد نهائي لمعاناة الصحراويين المحتجزين في منطقة (تندوف) وضمان حقوقهم في العودة إلى بلادهم “ضمن مغرب موحد ديمقراطي وتنموي للجهات محتضن لكل أبنائه”.
وجدد عزم المغرب على مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء للمضي قدما في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وعلى أساس مبادرة المغرب لتخويل سكان الإقليم حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية في المغرب المقرر إجراؤها في ال25 من نوفمبر الجاري دعا الملك محمد السادس كافة الفاعلين في العملية الانتخابية إلى العمل من اجل ان تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية في المغرب قاطرة للديمقراطية والتنمية ومحققة للمصالحة مع المواطن.
وشارك في (المسيرة الخضراء) 350 ألف مواطن مغربي عشرهم من النساء توجهوا من كل ربوع بلادهم نحو أقاليم الصحراء جنوبي المغرب الواقعة تحت السيادة الإسبانية آنئذ بعد ان دعا اليها الملك الراحل الحسن الثاني في عام 1975 في أعقاب صدور حكم من محكمة العدل الدولية أقر بوجود روابط بيعة بين سكان هذه الأقاليم وملوك المغرب.