دمشق، سوريا (CNN) —
أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية مقتل 22 ناشطاً برصاص قوات الأمن والجيش السبت، بينهم أربعة أطفال، في حين وجه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، رسالة علنية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية، عرض فيها لما قال إنها “نقاط ظلت دون إجابة” حول بروتوكول تنظيم عمل المراقبين، بينما تستعد الدول العربية لبحث فرض عقوبات على النظام السوري باجتماع في القاهرة.

وبحسب لجان التنسيق المحلية، فقد قتل 22 شخصاً السبت، بينهم 17 في حمص، واثنان في دير الزور وقتيل في كل من ريف دمشق وإدلب و ريف حماه.

أما وكالة الأنباء السورية فقد عرضت مشاهد لتشييع جثث 25 جندياً قالت إنهم سقطوا برصاص من تصفهم دمشق بـ”المجموعات الإرهابية المسلحة،” وبين القتلى الطيارين الذين جرى الإعلان عن مقتلهم في كمين.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من هذه المعلومات بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.

سياسياً، يجتمع وزراء الاقتصاد والمالية العرب السبت لدراسة العقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على سوريا، على أن يصار إلى عرض المقررات على جلسة وزراء الخارجية العرب التي ستعقد الأحد، وقد تشمل العقوبات تعليق التعاملات مع البنك السوري المركزي ووقف رحلات الطيران.

من جانبها، ردت دمشق بالقول إن الإجراء “غير مسبوق في تاريخ الجامعة،” مضيفة أن العقوبات المطروحة “تشكل استهدافا لمصالح الشعب السوري،” كما قالت إن الدعوة العربية للانتقال إلى حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية يعتبرها الشعب السوري “تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية.”

وقد أعلنت وسائل إعلام تركية أن نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيصل السبت إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعٍ لوزراء الاقتصاد والمالية لدول الجامعة العربية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، قد أعلن الجمعة أنه تسلم رسالة الجمعة من وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، طرح فيها “مجموعة استفسارات وتساؤلات” حول بنود البروتوكول الخاص بعمل المراقبين العرب، وذلك في وقت كانت الجامعة فيه تنتظر التزام دمشق بالمهلة المعطاة لها وتوقيع البروتوكول.

من جانبه، وجه وليد المعلم، وزير الخارجية والمغتربين، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب السبت، تتعلق بما قال إنها “نقاط مهمة بقيت دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سوريا.”

وجاء في الرسالة أن سوريا: “تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني.”

وأضاف المعلم أن النقاط تتلخص بـ”أولا:ً التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلا من تجنبه.”

وتابع: “ثانياً: لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علما أنه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية.”

وذكر المعلم في رسالته بأن ميثاق الجامعة العربية ينص على امتناع الدول الأعضاء عن القيام بأي عمل يرمي إلى تغيير النظام في دولة تحمل عضوية الجامعة، وقال إن دعوة الجامعة العربية للحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وتشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية “يوضح بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلا بالشأن السوري الداخلي.”

واتهم المعلم الجامعة العربية بإهمال الإشارة إلى “الطرف الآخر الذي يستخدم العنف” واعتبر أن الجامعة العربية موافقة ضمناً على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية.”