وقال وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة الدكتور عبد الباسط بن سالم صيرفي: “هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الرئاسة لتوسيع وتطوير قدرات التفتيش البيئي ليتمكّن من أداء المهام الموكلة له بالشكل المطلوب الذي يخدم الصالح العالم”.

وأضاف الدكتور الصيرفي: “قيمة العقد الجديد تتجاوز 38 مليون ريال؛ حيث يتضمن تنفيذ مسح بيئي شامل للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، كما يشمل وضع برنامج لتصنيف المنشآت البيئية وإعداد الدراسة التطويرية لأعمال التفتيش البيئي على مستوى المملكة وإنشاء وتطبيق نظم الجودة وتأهيل إدارة التفتيش البيئي بالرئاسة للحصول على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم ادارة الجودة”.

وأردف: “بموجب العقد الجديد؛ سيتم توفير الأجهزة والمعدات المتطورة كافة في مجال التفتيش والمعايرة البيئية ورصد المخالفات وكذلك توفير قوى عاملة مدربة”.

وتابع: “سيبدأ المشروع بمسح وحصر جميع المنشآت ذات الأثر البيئي وتأمين كافة الأجهزة والمعدات وتجهيزها لتنفيذ الأعمال بما يتفق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية للبرنامج مع إعداد الكوادر الفنية اللازمة من ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاصهم والمساعدين والمشرفين الأكفاء وباقي القوى العاملة المطلوبة لتنفيذ أعمال برنامج التفتيش البيئي”.

وكانت “الرئاسة” قد اعتمدت مقاييس بيئية جديدة لجودة الهواء والمياه، إضافة إلى ما يتعلق بالضوضاء، وأعلنت عزمها تطبيق تلك المقاييس على المشاريع الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم.